كتبت- نجوى ابراهيم
قال وزير النقل المهندس كامل الوزير إن الوزارة ستبدأ المرحلة المستقبلية من المشروع القومى للطرق، بطول 1200 كيلو، وبتكلفة ستصل إلى 20 مليار جنيه، بدءًا من يوليو 2020، بعد انتهاء المرحلة الثالثة الجارى تنفيذها.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه بنهاية مشروعات المرحلة المستقبليةـ الأخيرة ـ ستصل أطوال شبكة الطرق التى تم إنشاؤها بدءًا من 2014 وحتى نهاية التنفيذ 7 آلاف كيلومتر.
وتابع: المرحلتان الأولى والثانية من المشروع القومى للطرق، كانتا بأطول 4500 كيلو، والثالثة 1300، بتكلفة للثلاث 103 مليارات جنيه، بإجمالى 5800 كيلو، نفذت من جانب 3 جهات حكومية.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة لصيانة الطرق المحورية وتطويرها وإجراء توسعات عليها؛ لفك الاختناقات المرورية اليومية التى تشهدها محافظات القاهرة الكبرى، كما سيتم البدء بالطريق الدائرى الإقليمى لما له من أهمية كبرى.
وتابع الوزير، التكلفة الإجمالية لصيانة وتوسعة الطريق تصل إلى 4.5 مليار جنيه، وأن بنكى “الأهلى ومصر” سيوفران 1.8 مليار من إجمالى التكلفة سيتم الحصول عليها خلال 3 سنوات، بواقع 600 مليون سنويًّا، موزعة بواقع 400 مليون و200 مليون من البنكين على الترتيب.
وأشار إلى أن هيئة الطرق ترصد سنويًّا 150 مليون جنيه لصيانة الأعمال الصناعية على الطرق مثل الأنفاق والكبارى؛ لضمان الحفاظ عليها وحمايتها من الانهيار.
وقال الوزير إن الدراسات التى أجرتها هيئة الطرق والكبارى، كشف حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الأوتوستراد، لتدخل سريع وإجراء توسيعات فى عدد الحارات، مع رفع كفاءتها الهندسية والإنشائية والخدمية.
وأوضح أن تطويرات الطريق الدائرى ستشمل التوسعة لتصبح 6 و7 حارات بعرض 25.4 متر فى كل اتجاه بدلًا من 4، وبطول 7500م، فضلًا عن توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بعرض 8 أمتار لكل اتجاه بطول 2100 متر، إلى جانب توسعة عدد 6 كبارى علوية.
وأضاف أن وزارة النقل تسعى لتسخير كافة إمكاناتها المادية والفنية والبشرية لتطوير شبكة الطرق، خاصة الحيوية منها بكافة المحافظات، لتقديم أفضل خدمة للمواطن، مشيدًا بالدور الفعّال الذى قام به بنكا “الأهلى، ومصر”.
ولفت إلى أن مساهمة البنكين، جاءت بمبادرة من شخصية من محافظ البنك المركزى طارق عامر، بعد عمله بتكلفة تطويرات الطريق، ومحدودية موارد الوزارة وهيئة الطرق والكبارى، وعليه بادرت قيادات البنكين، بتنفيذ مبادرة دعم الوزارة.
من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، إن بنكه سيساهم بمبلغ 1.2 مليار جنيه، فيما يوفر بنك مصر 600 مليون جنيه، مؤكدًا أن مصرفه مول مشروعات وبرامج المسئولية المجتمعية، بمبالغ تعدت 6 مليارات جنيه، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ضمن خطة يتبناها من منطلق مفهوم التنمية المستدامة العالمى، لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصرى.
وأضاف محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، أن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر فى العديد من المجالات، ليس فقط على الصعيد المصرفى، وإنما تتوحد جهودهما بشكل إيجابى لخدمة المواطن، ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات.