الغاء عقود الايجار القديمة لغير اغراض السكن ينسف امال الصيادلة .. مذكرة عاجلة امام مجلس النواب

كتبت سامية الفقى

آثار مجلس النواب حالة من الذعر بين صفوف الصيادلة والخاص بموافقة لجنة الإسكان بالمجلس على إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص
مما جعل الالاف يتوافدون على النقابة فأرسل المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة وأعضاء اللجنة المعاونة له الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، الدكتور كريم بدر، مذكرة لعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وللدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، بشأن موافقة لجنة الإسكان بالمجلس على إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية والطبيعية .

وأوضحت النقابة أن المؤسسات الصيدلية أنشئت أغلبها في أماكن ومحلات استأجرت طبقا لقانون الإيجارات القديمة فقد هرعت الأعداد الغفيرة من صيادلة مصر إلى النقابة لتقوم بدورها الذي حدده القانون لأن هذا القانون سوف يتسبب في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية وذلك لأن المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذي يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى ، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل أخر مثل باقي المهن حيث أنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية .

وأشارت النقابة إلى انها عقدت اجتماعاً موسعاً مع رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة لدراسة هذا الأمر الجلل والخروج بتوصيات ومقترحات في هذا الشأن نطرحها على مجلسكم الموقر لتوضيح وعرض وجهة نظر النقابة العامة في هذا الشأن .

وتم التوصل إلى أولا : الالتزام بالقانون المقدم من الحكومة وعدم التوسع في تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم مد نطاق الحكم رقم 11 لسنة 23ق دستورية إلى الأشخاص الطبيعيين والالتزام بتطبيق الحكم على الأشخاص الاعتبارية فقط .

ثانيا : استثناء عقود الصيدليات المؤجرة والتي تقدم خدمة عامة ويشترط القانون لترخيصها اشتراطات خاصة مثل مساحتها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى .

ثالثا : ومن هذه الحلول البديلة :
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لهذه النشاطات الخدمية تدريجيا حتى تصل إلى أجر المثل للوحدات المؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية كما هي .
تشكيل لجنة متخصصة لتحديد الزيادة التي سوف تقرر تدريجيا .

ومن هذا المنطلق نعرض على سيادتكم وجهة نظر النقابة بهذا الشأن .إن القوانين تصدر لتنظيم المجتمعات كلا حسب ظروف هذا المجتمع ويراعى فيها المرحلة التي يمر بها المجتمع والهدف المرجو تحقيقه من سن قانون ما.

ولإيجاد التوازن بين حاجات أفراد المجتمع والعدالة بينهم فيجب إلغاء كلمة إنهاء عقد الإيجار ويمكن وجود حلول أخرى مثل .
زيادة الإيجار زيادات مدروسة لتصل إلى أجر المثل للمحافظة على الصيدليات مع مراعاة مصلحة المالك وكذا مصلحة المجتمع وأمنه الدوائي.
– خاصة وأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يكن يشمل إلغاء عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين وأن هذه الإضافة تمت من بعض أعضاء لجنة الإسكان.