التموين: إجراءات عاجلة لتحفيز الفلاحين وتسريع صرف مستحقات توريد القمح
كتبت هناء ابراهيم
ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا للقمح، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث استعرض الاجتماع مستجدات موسم توريد القمح المحلي بجميع محافظات الجمهورية، وناقش سبل التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات الاستلام.
وخلال الاجتماع وجّه وزير التموين بتكثيف الاستعدادات على كافة المستويات، وشدّد على ضرورة تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف فرعية بمديريات التموين في المحافظات، بالإضافة إلى غرف عمليات في الجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة بشكل لحظي والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تطرأ، وذلك بالتنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري المديريات.
وأكد الدكتور فاروق حرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات للمزارعين من خلال تحديد ضوابط دقيقة لعمليات الاستلام، تشمل الالتزام بجودة المحصول ونسبة الرطوبة واستيفاء الاشتراطات الفنية، إلى جانب توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة.
شدد فاروق على أهمية الإسراع في صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتشجيعًا له على تسليم كامل إنتاجه. وأكد أن الفلاح شريك أساسي في منظومة الأمن الغذائي، وأن التوريد المحلي يساهم بشكل مباشر في بناء احتياطي استراتيجي مستدام وآمن من القمح.
ومن المقرر أن يستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا، بهدف تحقيق عائد عادل ومحفّز للمزارعين، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد في ظل التحديات العالمية.
كما ناقشت اللجنة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، وضمان الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على تحقيق المستهدفات.
حضر الاجتماع ممثلو الجهات المعنية، من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، الإدارة العامة لشرطة التموين، الشركة القابضة للصوامع والتخزين، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، غرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.
