كتبت : ميادة فايق
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واقعة الاعتداء الذي ارتكبه أحد سائقي هيئة النقل العام، وذلك بناءً على البلاغ الرسمي الذي تقدم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن البلاغ يأتي في إطار الدور الرقابي والوطني الذي يقوم به المجلس لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدًا على عدم التهاون في مواجهة أي اعتداء يمس كرامتهم أو حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون.
وأوضحت أن النيابة العامة استجابت على الفور للبلاغ، وفتحت تحقيقًا قضائيًا شاملاً، تضمن استدعاء المتهم وسماع كافة الأطراف المعنية بالواقعة، مع استمرار إجراءات التحقيق للوصول إلى الحقيقة الكاملة ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف المؤسف.
وأشادت الدكتورة إيمان كريم بالتعاون المثمر والبنّاء مع النيابة العامة، مثمنة سرعة التفاعل والتجاوب الذي أبداه مكتب النائب العام في هذه الواقعة، وغيرها من الوقائع التي تتعلق بحقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بسيادة القانون وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وقدمت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خالص الشكر والتقدير للمستشار محمد شوقي، النائب العام، على دعمه المستمر وجهوده المشهودة في إرساء مبادئ العدالة وإنفاذ القانون، وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بحماية الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية.
كما توجهت بالشكر للمستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، لما يبذله من جهود صادقة وتعاون دائم مع المجلس، وحرصه الدائم على متابعة كافة البلاغات ذات الصلة بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ الحقوق.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن هذا التنسيق النموذجي بين مؤسسات الدولة يُجسّد صورة حقيقية للعدالة الاجتماعية والإنسانية، ويعكس الحرص المؤسسي على إنفاذ القانون وصون الكرامة الإنسانية، داعية إلى تعزيز ثقافة احترام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وتكفل لهم حياة كريمة.
وختمت بدعوة المواطنين والمؤسسات لدعم جهود الدولة في هذا الملف، والعمل يدًا بيد لبناء مجتمع عادل وشامل لا يترك أحدًا خلف الركب.