كتبت : فريال قنصوة
أكدت النائبة سولاف درويش ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية والأمين العام للاتحاد العربى للمصارف والبنوك، أن قانون العمل الجديد تم إقراره بعد مناقشات واسعة ووفقا لتوجيهات الحركة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين.
أوضحت سولاف أن الحوار تم بين وزارة العمل مع العمال العاملين. ويتوافق القانون مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، وخاصة التأمينات والمعاشات، ويعد أداة يمكن تفعيلها فى جذب الاستثمار ، مع توفير الضمانات الوظيفية للعمال.
وأوضحت سولاف أن القانون الجديد وضع عدد من المحددات سواء لأصحاب الأعمال أو العمال، وعلى سبيل المثال جواز قانون تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا من خلال توفيق وظائفهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور المقرر المحدد لقواعد معينة تحصل.
أشارت سولاف أن القانون ألزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ، لصاحب العمل نسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتضع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، والنسخة الرابعة للجهة الإدارية، مع توفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش والتنمر والعنف، كذلك وجود لجنة فرعية للمجلس الأعلى في نطاق كل محافظة للمشاركة في الحياة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وأوضحت سولاف أن القانون نص على إنشاء مجلس يسمى « المجلس الأعلى لبنية مجلس الإدارة المهنية وتأمين رسم بيئة العمل ، ويتولى السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يتطلب، وما يلزم مع السياسة العامة بالضرورة، ويصدر تشكيل المجلس واختصاصاته بشكل خاص به وضع العمل من رئيس مجلس الوزراء.