كتبت : ميادة فايق
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة العمل الموسعة التي عُقدت تحت عنوان “الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات”، والتي هدفت إلى تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحقوق السياسية لكافة فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، في كلمتها خلال الورشة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون كتلة تصويتية مؤثرة لا يمكن إغفالها، إذ يشكلون أكثر من 11% من إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية، مشددة على ضرورة تمكينهم سياسياً وضمان مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة.
وأضافت أن الدستور المصري الصادر عام 2014 كفل في عدد من مواده – أبرزها المواد (53)، (81)، (180)، (214) و(244) – الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا على مبدأ عدم التمييز وضمان التمثيل الملائم في المجالس المحلية.
كما أشارت إلى المادة (29) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي وقّعت عليها مصر في مارس 2007، والتي تضمن لهم الحق في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة.
وأوضحت “كريم” أن مشاركة المجلس في هذه الورشة تأتي في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019، والتي تُلزم المجلس بتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة لتطبيق الاتفاقية الدولية ذات الصلة، واقتراح السياسات والتعديلات اللازمة.
وأشارت إلى أن المجلس تعاون خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عدد من الإجراءات النوعية، منها إصدار بطاقة اقتراع بطريقة برايل لأول مرة، وإتاحة لجان انتخابية في الأدوار الأرضية لتيسير عملية التصويت، بالإضافة إلى تدريب عدد من المتابعين لرصد وتجاوز التحديات التي قد تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتمت “كريم” بأن المجلس يواصل جهوده بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للتوعية بالحقوق السياسية، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في الأحزاب والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي، تأكيدًا على دورهم الوطني الفاعل في بناء الجمهورية الجديدة.