كتب – عاطف عبد الستار
وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات،على زيادة العلاوة السنوية للعاملين بالشركة بداية من عام 2020 بنسبة 10% من الراتب الأساسي كما قرر زيادة البدل الوظيفي والإشرافي ايضا بنسبة 10% على أن يتم الصرف بداية من مرتبات شهر يناير المقبل، متوجهًا بالشكر للعاملين عن مجهودات العام الحالي والتي أسفرت عن نتائج أعمال جيدة.
وأعلنت الإدارة التنفيذية للشركة عن زيادة حافز الإثابة للربع الأخير من عام 2019 بصرف شهرين من البدل الوظيفي في المتوسط، بناءً على مؤشرات الأداء وقواعد الصرف للفئات المختلفة، على أن يتم الصرف يوم 26 ديسمبر الجاري، ويعمل لدى المصرية للاتصالات، أكثر من 50 ألف عامل على مستوى الجمهورية.
كما وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات we في أغسطس الماضي، على زيادة البدل الوظيفى للعاملين بالشركة بداية من 1 أغسطس الجاري، بقيمة 250 مليون جنيه سنويًا، علمًا بأنه سيتم تحميل 5 أشهر فقط على العام المالى 2019.
في نفس السياق اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، موازنة الشركة وشركاتها المتكاملة تشغيليا لعام 2020، متضمنة توقعات بنمو إجمالى الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات من منتصف إلى أواخر العشرينات، معدل إنفاق رأسمالى من إجمالى إيرادات نشاط الشركة قدره 30%، كما اعتمد المجلس القوائم المالية عن التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وفقت للمعايير المحاسبية الدولية IFRS.
وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ان موازنة الشركة لعام 2020 تعكس استراتيجيتنا لوضع الشركة كأول مشغل اتصالات وتكنولوجيا معلومات متكامل فى مصر، وتحويل مصر لمركز رقمى إقليمى تعمل الشركة على الاستمرار فى الاستثمار فى توسعاتها فى البنية التحتية والمساهمة فى المشاريع الوطنية لاقتناص جميع الفرص المتاحة فى سوق الاتصالات، كما أنها ستواصل أدائها القوى فى مجال خدمات التجزئة من خلال المحافظة على النمو فى مجال خدمات البيانات.
وأضاف حامد، أن الشركة قامت خلال عام 2019، بنقلة نوعية فى مجال خدمات الإنترنت فائق السرعة من خلال إطلاق باقات WE Space مع استكمال مجموعة خدماتها لعملاء التجزئة من خلال تقديم المحفظة الإلكترونية We Pay، تتوقع الشركة إطلاق عدد من المشروعات خلال عام 2020 استكمالا للنمو المحقق خلال 2019 مع الاستمرار فى تعظيم العائد على استثماراتها متوقعا نمو قطاع خدمات الجملة، والتي ستؤدي الي زيادة حجم الطلب على خدمات البنية التحتية من قبل المشغلين المحليين ومقدمى خدمات الإنترنت وارتفاع عائدات مشروع الكوابل البحرية.