كتبت-عبير أبورية
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، المؤتمر الختامي لمشروع “معا لمناهضة العنف ضد المرأة ” والذى تم تنفيذه منذ فبراير ٢٠٢٤ وحتى أبريل ٢٠٢٥، بتمويل من السفارة البريطانية بالقاهرة.
شارك بالمؤتمر مجموعة من الخبراء القانونيين والاستشاريين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء بمجلس النواب، والإعلاميين بالقطاعات المختلفة .
قالت نورا محمد – مديرة برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية تناول المؤتمر طرح لمخرجات المشروع علي مدار ال١٤ شهر السابقة للعمل بالمحافظات المختلفة . ومايقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من حماية قانونية وتدابير خاصة بالوقاية والحماية للشهود والمبلغين والضحايا وأسرهم من العنف وضمان تيسير إجراءات التقاضي وتلقي البلاغات .
كما ناقش المؤتمر المذكرة القانونية الخاصة بتقييد استخدامات المواد ١٧/٦٠ من قانون العقوبات والدور البرلماني من أجل تحسين البيئة التشريعية والتنفيذية لحماية النساء والفتيات من العنف.
تحدث في المؤتمر خلال الجلسة الاولي ممثلي مؤسسات قوة العمل لمناهضة العنف ، وهم : – مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ،مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة ،مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ،مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ،مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
أكد المشاركون بأن هناك بعض اشكاليات لمناهضة العنف ضد المرأة منها اشكالية الإبلاغ وأماكن الحماية والامكانيات الاقتصادية مطالبين بتوفير دعم اقتصادي يضمن حياة كريمة للمرأة المعنفة من صندوق الغرامات.
كما تحدث عن اللجنة القانونية كلا من :أحمد قناوى المحامي بالنقض ، طارق خاطر المحامي بالنقض .وقام بتيسير الحوار ، محمود عبدالفتاح المحامي بالنقض.
وتحدث بالجلسة الثانية والخاصة بالدور البرلماني لحماية النساء من العنف في ضوء المذكرة القانونية ، كلا من: طاهر ابو النصر المحامي بالنقض ، و نشوى الديب عضوة مجلس النواب. و قامت بتسير الحوار بالجلسة الثانية
لبني درويش مسئولة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية .
أكدت نشوي الديب علي دور البرلمان علي صدور قانون التحرش والمواريث وهما جزء من العنف ضد النساء مؤكدة علي ضرورة تحسين البيئة التشريعية وتعديل المادة ٦٠، وضبط المادة ١٧ من قانون العقوبات، مشيرة الي أن مشروع القانون الموحد لحماية المرأة من العنف دخل مجلس النواب بعد موافقة ٦٠ برلماني ولايوجد قانون مقدم من الحكومة لمناهضة العنف.
تجدر الإشارة الى أن المشروع خلال فترة تنفيذه ، عمل علي عدة محاور، تضمنت :
– تحسين البيئة التشريعية لضمان حماية قانونية للنساء أكثر شمولية لتجريم كافة صور العنف وتتضمن وصول النساء الي مرافق العدالة، وذلك عبر تطوير وإعادة هيكلة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف تمهيدا للعمل من أجل إصدار القانون الموحد ، وذلك بالمشاركة مع مؤسسات قوة عمل القانون الموحد.
كذلك عمل المشروع علي بناء الوعي المجتمعي للحد من الممارسات الضارة والتمييزية ضد النساء وترسيخ لمبادئ العدالة المجتمعية المبنية علي احترام الحقوق ، بالإضافة الى جبر ضرر النساء والفتيات المتعرضات العنف وتمكينهن من الحقوق الاجتماعية والقانونية من خلال الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية وتبني الدعاوى القضائية .