العلوم الصحية” تحذر من إحداث فجوة بين العاملين بالحقل الصحي بسبب “التنظيم والإدارة”

كتبت عبير ابورية
تحذر النقابة العامة للعلوم الصحية، من أزمة يتعرض لها الجهاز الإداري بالدولة عموما، وبعض الفئات العاملة في المهن الطبية على وجه الخصوص، ومنهم خريجي كليات العلوم الصحية، ومعاهدها ذات الأربع سنوات دراسة والمعادلة بالبكالوريوس، وكذلك خريجي كليات العلوم، وذلك بعد أن أقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على خطأ فادح، وهو تنفيذ التسوية الوظيفية لـ 25 من خريجي العلوم الصحية، وذلك على أقرب مسمى وظيفي لهم وهو “كيميائي” – حسب تفسير الجهاز – وهم نواة للتسوية لـ 8 آلاف فني صحي آخرين، تقدموا بطلبات للتسوية في مديريات الشئون الصحية، بعد حصولهم على المؤهلات الأعلى، وتطبيقا لقانون الخدمة المدنية، الذي نص على تقدم الحاصلين على مؤهلات أعلى للتسوية في موعد غايته 1 نوفمبر الماضى.

وطالب أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية وكذلك مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بضرورة وسرعة تنفيذ وعوده للنقابة العامة، في اجتماعاتها معه بمقر الجهاز منذ أكثر من 4 شهور، وذلك باستحداث مجموعة نوعية جديدة للعلوم الصحية، وذلك بعد أن تخرج الآلاف من كلياتها المنشأة حديثا، وبالتالي يحتاج الخريجون للانتساب لمجموعات وظيفية نوعية في الدولة لم تكن موجودة قبل ذلك، وهو حق قانوني أصيل لهم، كما أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة أصدر قرارات، وتعليمات للعاملين بالجهاز لاتخاذ إجراءات استحداث المجموعة التخصصية الجديدة، منذ شهور، ولكن لم تنفذ تلك القرارات حتى الآن.

وأكد الدبيكي، على اعتزاز الفنيين الصحيين وخريجي كليات العلوم الصحية بمهنتهم، التي طالما خدموا المرضى من خلالها، ولا يرغبون في إلصاقهم بأي من أقرانهم من العاملين في الفئات الأخرى بالمنظومة الصحية، ولكنهم يطالبون بسرعة استحداث المجموعة النوعية الخاصة بهم، حفظا للحقوق، ولعدم إحداث فجوة بين العاملين في الحقل الصحي، خاصة أن إجراءات التسوية الوظيفية في طريقها للنهاية لأكثر من 8 آلاف من خريجي الدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية، والمعادلة شهاداتهم من المجلس الأعلى للجامعات بالبكالوريوس التقني في التخصص.

بالرغم من موافقة لجنة القوى العالمة بالبرلمان على تعديل مادة التسوية الوظيفية، إلا أن هناك قصورا إداريا لمعالجة التسوية الشاملة للأحوال المختلفة للموظفین، والذين لن يتركوا مهامهم التي كلفوا بها منذ توليهم المسئولية في خدمة المريض المصري والوطن، وذلك بعد أن ارتقوا بمستوياتهم العلمية، تمهيدا للارتقاء بمهنهم ومستوياتهم الوظيفية أيضا، من خلال استكمال دراساتهم الأكاديمية.

كما نصت المادة رقم 4 من القرار ٣٥ لسنة ٢٠١٩ لرئیس الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة، على استحداث مجموعات وظیفیة جدیدة، وطبقا للمنشور الإدارى رقم ١ الصـادر بتاریخ ٢٥/ ٩/٢٠١٩ بالتعلیمات الإداریة داخل الجھاز المركزى، بإنشاء المجموعة النوعية للعلوم الصحیة، كل ذلك يدعونا للمطالبة العاجلة بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك قانون الخدمة المدنية، كما أن استحداث هذه المجموعة تأخر 6 سنوات، فكان يجب بدء تدشينها وقت إدخال نظام التعليم العالي في تخص العلوم الصحية في مصر عام 2014، من خلال استحداث كليات العلوم الصحية وكذلك الدراسات التكميلية بالمعاهد وقتها، وهو ما يتطلب لخريجيهم العمل بعد التخرج، ضمن مجموعات نوعية تخصصية، طبقا لهذه التخصصات الجديدة، في الجهاز الإداري بالدولة.