كتبت كريمة عبد الغني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
استمع مدبولي لوزير الإسكان الذي حرص على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية من قبل بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات والملفات التي تسهم في دفع العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة.
شرح شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن متابعة الجهود المستمرة من جانب الحكومة لمختلف التوصيات والمخرجات التي يتم طرحها خلال اجتماعات اللجان الاستشارية وخاصة اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
أضاف الشربيني انة بالفعل تم التعامل مع بعضها سواء من جانب الحكومة أو البرلمان الذي أقر مؤخرا قانونا بشأن الرقم القومي للعقار مضيفاً تم أيضاً العمل على إنشاء منصة عقارية تسهم في الترويج لمختلف المنتجات العقارية سواء للمصريين في الداخل والخارج أو للأجانب.
وخلال الاجتماع دعا شريف الشربيني المستثمرين العقاريين للعمل معاً بهدف الترويج للمقاصد السياحية المصرية خاصة في الساحل الشمالي وذلك بالنظر لما يتمتع به من امكانات ومقومات تسهم في زيادة حجم تصدير العقار في هذه المنطقة المتميزة.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة أن الساحل الشمالي يتميز بمقومات فريدة لا يوجد مثيل لها في العالم سواء من حيث المناخ أو الشواطئ ذات الرمال المتميزة منوهين إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والاحتفالات التي ساهمت في زيادة عوامل الجذب.
لافتين إلى ضرورة الاهتمام بمختلف الإجراءات المتعلقة بتيسير دخول وخروج السائحين وتبسيط إجراءات اصدار التأشيرات وكذا العمل على تطوير المطارات بالمنطقة هذا بالإضافة إلى سرعة إقرار التسجيل المبدئي للعقارات خاصة للأجانب.
أشار وزير الإسكان إلى الجهود المبذولة تسهم في تنظيم السوق العقارية في مصر من خلال وحدة بقطاع الشئون التجارية والعقارية موضحًا أنه سيكون أول الملفات التي سيتم العمل عليها ما يتعلق بتيسير إجراءات التسجيل العقاري إنشاء منصة عقارية لتصدير العقار.
كما قامت وزارة الاسكان من خلالها بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية خلال الفترة الاخيرة موضحًا انه تم بالفعل إصدار قانون الرقم العقاري وهو ما يتكامل مع هذه الجهود التي تستهدف رقمنه الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
أكد الشربيني أن مصر تستحق وضعًا أفضل في مجال تصدير العقار وتحتاج إلى شركة عالمية تتولي الترويج لمنتجاتنا العقارية مع ربطها بالحصول على الإقامة والجنسية.
كما أشار الوزير إلى ضرورة تغيير فلسفة التمويل العقاري ليكون بضمان الوحدة بدلًا من قدرة العميل الائتمانية مطالبين بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأعضاء اللجنة الاستشارية لدراسة سبل تحفيز قطاع التمويل العقاري وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة لعدد أكبر في تملك الوحدات السكنية من خلال إقرار المزيد من المحفزات.
كما طرح الشربيني مقترح بأن يكون هناك لكل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة من خلال التمويل العقاري وعلى سنوات تقسيط لا تزيد على 8 سنوات مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات محددة، حتى لا تتم المتاجرة بها.