كتبت – نجوي ابراهيم
طرح الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري ، رؤية جديدة للنهوض بقطاع النقل البحري باعتباره احد اهم دعائم الاقتصاد القومي .
وقال حسام الدين مصطفي ان رؤيته تتطلب ان يصبح للنقل البحري وزارة مستقلة وليس مجرد قطاع تابع لوزارة النقل ، معللا ذلك بان كل وزير نقل يصب اهتماماته بقطاع السكة الحديد وكثيرا ما جاءت اقالات وزراء النقل بسبب حوادث السكة الحديد ،قائلا الان وسط ما يشهده قطاع النقل من استثمارات في مشروعات الطرق والكباري وهيئة السكة الحديد ، اصبح هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بانشاء وزارة للنقل البحري تهتم بتنمية اقتصاديات القطاع والنهوض به في ظل التوسع الحالي دوليا .
اشار الدكتور حسام الي اهمية وجود وزارة للنقل البحري مستقلة عن النقل للاهتمام ببناء اسطول قوي وتشغيل البحارة ، وللمساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي لما بالنقل البحري من قطاعات تدر دخلا كهيئات الموانئ وشركات الحاويات والتفتيش البحري وقطاع التوريدات والتوكيلات الملاحية ،لافتا الي انها قطاعات حيوية ومردودها الاقتصادي كبير فقط يحتاج الي اهتمام وتوفير وسائل تمويل وتسويق جيد .
اضاف رئيس نقابة النقل البحري ان فكرة وزارة مستقلة للنقل البحري ليست جديدة بل طبقها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام ١٩٧٢ وانه
بعد عشرين عاما من قرار الرئيس جمال عبدالناصر الصادر عام ١٩٧٢ بانشاء وزارة للنقل البحري فقط ، بعد ان كانت عام ١٩٧١ وزارة الانتاج الحربي والنقل البحري ، جاء الرئيس حسني مبارك ليقضي علي وزارة النقل البحري عام ١٩٩٢ لتصبح وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري .
والان وبعد مرور ٢٧ عاما ظل النقل البحري قطاعا بوزارة النقل اطالب بانشاء وزارة للنقل البحري من اجل النهوض باقتصادياته .