القاهرة للتنمية والقانون ترفض تعديلات الإيجار القديم دون دراسة آثارها على النساء

كتبت : ميادة فايق 

أعربت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن قلقها البالغ إزاء ما يتم تداوله حاليًا داخل البرلمان المصري بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يستهدف إنهاء عقود الإيجار السكني الممتدة والتمهيد لإخلاء المستأجرين بعد فترة انتقالية محددة.

وأكدت المؤسسة في بيان رسمي رفضها تمرير التعديلات دون إجراء دراسة أثر نوعي شاملة، خاصة لما قد تحمله من تداعيات خطيرة على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتهم النساء والفتيات، ولا سيما المعيلات وكبيرات السن والناجيات من العنف والنساء ذوات الإعاقة.

وشددت المؤسسة على أن الحق في السكن اللائق هو حق أصيل تكفله المادة (78) من الدستور المصري، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار البيان إلى أن النساء يتحملن العبء الأكبر من السياسات السكنية غير العادلة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مما يدفع العديد من النساء، وخاصة ربات الأسر، إلى الاعتماد على نظام الإيجار القديم كخيار سكني وحيد ممكن. وأي تعديل يهدد هذا الاستقرار قد يضع أمنهن وسلامتهن على المحك.

وحذرت المؤسسة من أن تطبيق التعديلات دون توفير بدائل سكنية آمنة وميسورة قد يؤدي إلى موجات من الإخلاء القسري، ما يعرّض النساء والفتيات لمخاطر متزايدة من العنف والاستغلال الاقتصادي والجسدي.

كما نبّهت إلى أن السياسات السكنية غير الحساسة للنوع الاجتماعي تعزز من أشكال التمييز البنيوي ضد النساء، وخاصة غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات، اللاتي قد يُحرمن من استئجار وحدات جديدة بفعل القيود المجتمعية أو القانونية المفروضة عليهن.

طالبت المؤسسة بضرورة إشراك النساء المستفيدات من عقود الإيجار القديمة في النقاشات الجارية بشأن القانون، تنفيذًا لمبدأ المشاركة المنصوص عليه في أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

واختتمت المؤسسة بيانها بتأكيد عدة مطالب أساسية:

1. الوقف الفوري لأي تعديلات قانونية تؤثر على عقود الإيجار القديمة لحين إجراء دراسة نوعية لتأثيراتها على النساء والفتيات.
2. تضمين القانون المقترح ضمانات فعلية لحماية النساء المعيلات والفئات الهشة من الإخلاء والتشرد.
3. اعتماد سياسة إسكان عادلة تكفل الحماية القانونية والاجتماعية للنساء، وتوفير بدائل سكنية مدعومة للمتضررات.
4. فتح قنوات حوار مجتمعي حقيقي مع المنظمات النسوية والحقوقية لضمان إدماج رؤية النساء في التشريع.

واختتم البيان بتحذير صريح من أن أي إصلاح تشريعي يتجاهل العدالة الاجتماعية والنوع الاجتماعي يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق النساء ويقوض جهود الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.