فهمي الششتاوي يكتب : تعديلات قانون قطاع الاعمال كارثة علي التنظيم النقابي
صدر القرار الجمهوري رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة تعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وقد تضمن القرار وضع خطة واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين ، ولكن وبعد الاطلاع على بعض تلك التعديلات تبين انها بعيدة عن الهدف من تعديل القانون .
هذه التعديلات احدثت حالة من القلق والارتباك وسط القطاع العمالي ومنظماته النقابية فقد سلبت التعديلات حقوق ومكتسبات احتفظ بها النقابيين والعمال لمدة تجاوزت خمسون عاما بموجب التشريعات والعهود والمواثيق الدولية ولو صدرت تعديلات القانون على هذا النحو سيعتبر يوم صدوره هَو يوم ( المآتم والعزاء ) للتنظيم النقابي ، لفقد اهم المكتسبات التاريخية للتنظيم النقابي المصري .
وعلى سبيل المثال و وفقا للمادة ٤٢ بالتعديلات حيث جعلت رأي اللجنة النقابية استشاريا فيما يخص إعداد اللوائح الخاصة بالعاملين علما بأن مشاركة اللجنة النقابية مع إدارة المنشأة في إعداد اللوائح لا يعتبر العمل بها َنافذا الا بعد اعتماد النقابة العامة المختصة وفقا للقانون قبل التعديل، وكان هذا النص إجراء ضامن لالتزام الطرفين وكَمرجعية متفق عليها عند الاختلاف ، وان اسقاط هذا الشرط في التعديل الجديد يؤدي لحدوث مشاكل لا حصر لها، ولن يكون أمام التنظيم النقابي عند حدوث خلاف غير الدخول في متاهة المفاوضات والتحكيم ، وقد تصل الامور الي استخدام العاملين وسائل ضغط مشروعة ايضا ولكنها ستضر باستقرار العمل كالاعتصامات .
ايضا من المؤسف في التعديلات تخفيض نسبة ممثلي العاملين بادارة الشركات التابعة بعد ما كانت نسبة تمثيل العاملين ٥٠٪ قبل التعديلات اصبحت محددة بممثل او اثنين حسب عدد اعضاء المجلس ، وهنا فقد افقد التعديل المشاركة الفعالة لممثلي العمال في صناعة القرار ورسم الخطط والسياسة العامة للشركة ، وقد تصدر قرارات تضر بمصالح العاملين وحقوقهم وقد لا تلقى قبولا لديهم ، مما يؤدي إلى مشاكل مستمرة بين العاملين والادارة ، وتلقى الخلافات بظلالها على المنشأه بسبب صدور قرارات مصيرية لم يكون ممثلي العاملين مشاركين فيها .
ويأتي التعديل الأكثر رفضا واستنكارا وهو عدم الالتزام بعضوية رئيس اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة التابعة بشكل ملزم وهي من المكتسبات التي كفلها قانون قطاع الأعمال العام قبل التعديل لان العمال يرون ان ممثلهم بالمجلس وان لم يكن له صوت معدود ولا يترتب له نفس حقوق بقية الأعضاء الا ان وجوده كمشارك بمجلس الادارة في صناعة واتخاذ القرار ضمانه لصدوره بعد الاستماع لرأي ممثل التنظيم النقابي .
وبصفتي رئيس لجنة نقابية وعضو بمجلس الإدارة فعادة ما يصدر المجلس توجيهات وتكليفات لنقلها للقواعد العمالية وفي غياب ممثل العاملين فقد يفقد المجلس وسيلة اتصال مهمة .
ولذلك فإنني اطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونوابه بالبرلمان الاعلان عن رؤيته تجاه هذه التعديلات و الاسراع لعقد اجتماع بلجنة تعديل القانون بعد مناقشة اللجان النقابية ومعرفة رؤيتها ووجهة نظرها و عرض وجهة نظر لجان التنظيم النقابي على المواد محل الخلاف، حفاظا علي التنظيم النقابي وعلي استقرار العمل والحفاظ علي حقوق العاملين
بقلم : فهمي الششتاوي عضو مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البحري ورئيس اللجنة النقابية بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
