كتبت : ميادة فايق
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الندوة التثقيفية “نحو تمكين وإتاحة للجميع”، التي نظّمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقرها بالتعاون مع المجلس، بحضور رفيع المستوى من قيادات الهيئة وعدد من القضاة وأعضاء الجهاز التنفيذي، إلى جانب وفد من المجلس ومجموعة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
وتأتي الندوة في إطار التعاون البنّاء بين الجهتين، الهادف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا، وضمان إتاحة البيئة الانتخابية بما يضمن مشاركتهم الكاملة في مختلف الاستحقاقات، كما جرى إتاحة الفعاليات بلغة الإشارة دعمًا لحق الجميع في النفاذ إلى المعرفة والمعلومة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الندوة تُجسّد أحد أبرز اختصاصات المجلس وفق المادة (5) من قانون إنشائه رقم 11 لسنة 2019، كما تنسجم مع بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتة إلى أن الهدف الرئيس هو تعزيز الوعي السياسي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار الوطني.
وشددت كريم على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد السياسي، باعتبارهم كتلة تصويتية مؤثرة تمثل أكثر من 11% من تعداد السكان، موضحة أن ذلك يندرج ضمن التزامات مصر الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها الدولة في 30 مارس 2007، إلى جانب ما نص عليه الدستور المصري لعام 2014 من مواد صريحة تضمن عدم التمييز وتعزز حقوقهم السياسية، مثل المواد (53)، (81)، (180)، (214)، و(244).
واستعرضت المشرف العام أبرز ملامح التعاون بين المجلس والهيئة خلال انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024، والتي شهدت تنفيذ عدد من التيسيرات غير المسبوقة، من بينها إصدار بطاقات اقتراع بطريقة برايل لأول مرة، وتخصيص لجان انتخابية في الطوابق الأرضية لتيسير الوصول لذوي الإعاقة الحركية، فضلًا عن تدريب فرق من المتابعين لرصد العقبات التي قد تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والعمل على تذليلها بشكل فوري وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أوضحت أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قوائم الناخبين عبر تحديث قواعد البيانات، وتشجيعهم على الانخراط في الأحزاب السياسية، بما يعزز من حضورهم وتمثيلهم داخل مؤسسات صنع القرار ومنابر السياسات العامة.
ويؤكد هذا التعاون المثمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات على أن الدمج السياسي لم يعد مجرد شعار، بل واقع ملموس يتجسّد في السياسات والممارسات، ضمن رؤية وطنية شاملة تؤمن بأن الديمقراطية الحقيقية لا تُبنى إلا بمشاركة جميع المواطنين دون استثناء أو إقصاء.