وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من وزارتى الأوقاف والزراعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة فى تأسيس شركة لمنح علامة الذبح الحلال.
وأرجع مجلس الوزراء القرار إلى حرص الدولة على المشاركة الفعالة فى هذه الصناعة وما تشهده من اتساع فى حجمها فى الوقت الراهن والمردود الكبير المحتمل لتعظيم حصة مصر فيها.
وقال اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات، إن الشركة الجديدة ستكون مسئولة عن منح شهادة “حلال” للشركات والمطاعم وكافة الجهات التى ترغب فى وضع شعار حلال على منتجاتها.
أشار إلى أن تأسيس الشركة الجديدة لن يؤثر على الإجراءات الحالية للاستيراد والتصدير، خاصة أنها تحت الإنشاء وستأخذ بعض الوقت لاتمام الاجراءات القانونية وإشهار الشركة رسميا.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات على أن الشركة الجديدة ليس لها علاقة بشركة IS EG المشرفة على الذبح الحلال فى امريكا الشمالية والجنوبية فى الوقت الحالى، والحاصلة على رخصة من هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، ولا يوجد تضارب بين الشركتين مؤكداً أن الشركات الخارجية سواء IS EG أو غيرها، ستكون مسئولة عن الذبح والإشراف على عمليات الذبح، وتصدر شهادة بأن تلك المنتجات تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية، ولكنها لا تمنح صك حلال والتى ستكون مسئولة عنها الشركة الجديدة.
ومن جانبه قال أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، إن الوزارة ستُحدد موعداً مع الجهات المعنية بالقرار لدراسة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
أوضح عبدالكريم، أن الشركة الجديدة ستكون بالمساهمة مع شركة IS EG، الحاصلة على حق إصدار شهادة الحلال فى أمريكا الشمالية والجنوبية، على أن تكون الشركة الجديدة فرعا لها بالقاهرة.
وقال وائل حنا رئيس مجلس إدارة المركز الإسلامى IS EG “حلال فى تصريح إن قرار مجلس الوزراء يسمح لوزارات الزراعة والأوقاف والرقابة على الصادرات والواردات كمساهمين فى شركة الشركة، وليس إنشاء شركة جديدة.