كتبت ياسمين إبراهيم
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق مؤسسة “مصر الخير” عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وثيقة “رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء”، وذلك بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ولفيف من الشخصيات العامة .
وأوضحت مايا مرسي ان الوثيقة هي ثمرة حوار واسع، وتفكير عميق، وتجربة ميدانية حقيقية قادتها مؤسسة مصر الخير بنجاح، التي مر على تأسيسها 18 عاما ، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الأهلية التزامًا وابتكارًا على أرض مصر، وشريك استراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي، فهذه خارطة طريق ترسم ملامح المستقبل، وتقدم أداة دعم فني وإرشادي، تستند إلى تجارب ميدانية موثقة، ومقاربات علمية متقدمة، وأفضل الممارسات الدولية في إدارة وتنمية منظمات المجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر الخير، برهنت عبر سنوات عملها أنها ليست فقط من أكبر المؤسسات من حيث الحجم، بل من أكثرها التزامًا بمنهجية التنمية القائمة على الأثر المستدام، والتوثيق العلمي، والانضباط المؤسسي .
وأكدت ان إقرار الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي “عام المجتمع المدني”، وأطلق بذلك أقوى إشارة على الإطلاق بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الشراكة، ويستمر بالثقة، ويتوسع بالمعرفة، كما جاءت الإشارة الثانية من خلال التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم أكبر الجمعيات الأهلية فضلا عن الجمعيات القاعدية.
وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة حتى بداية 2025 أكثر من 52 ألف كيان، آلاف تعمل بفاعلية في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وفي وزارة التضامن الاجتماعي؛ تعد مؤسسات المجتمع المدني المصري الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية؛ ولا تسعى فقط لأن تكون داعما للمجتمع الأهلي، بل مساعدةً له، وميسرةً لعمله، ومذللةً لأية عقبات قد تواجهه.
وأضافت ان وزارة التضامن الاجتماعي، عملت على ترسيخ هذا التحول من خلال تسهيل إجراءات تأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات، والتي تجاوزت 29 ألف جمعية ومؤسسة خلال ثلاث سنوات، وفقا للقانون الجديد، وتفعيل الرقابة الإيجابية لا لفرض السيطرة، بل لضمان النزاهة والمساءلة، وتجاوز حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي المصري خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ما يزيد على 22 مليار جنيه من جهات مانحة.
بالإضافة إلى أكثر من 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في الصحة والمياه والصرف الصحي ودعم ذوي الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير سكن كريم وبناء المستشفيات والتعليم المجتمعي، ونعمل حاليًا على ميكنة قواعد بيانات الجمعيات، وتطوير منظومة المساءلة والحوكمة، وتمكين الجمعيات من إدارة المعرفة، وبناء شراكات ذكية مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الذي لم يترك أحدا في محنة إلا وقدم له كل الدعم والمساعدة.