تعزيز ثقافة التوافق الوطني والتمسك بالمرجعيات الثلاث أساس الحل السياسي الشامل في اليمن
يمنيون يطالبون بدعم حكومة سالم بن بريك لترسيخ الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تسوية تحفظ حقوق جميع اليمنيين

كتب: محمد حربي
أكد المشاركون في ندوة “اليمن والتوافق الوطني.. المرجعيات والمرتكزات”، على أهمية تعزيز ثقافة التوافق الوطني والتمسك بالمرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216؛ كأسس لأي حل سياسي شامل ودائم، في سبيل استعادة الدولة اليمنية. مع التشديد على دعم ومساندة جهود الحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء اليمني- سالم بن بريك، لما لذلك من أهمية في ترسيخ الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ حقوق جميع اليمنيين.
جاء ذلك خلال ندوة، نظمها مؤخراً برنامج الدراسات اليمنية، التابع لمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، برئاسة اللواء أركان حرب حمدي لبيب- رئيس مؤسسة الحوار، والدبلوماسية اليمنية بشري الإرياني- رئيسة البرنامج اليمني، وأدار الندوة الإعلامي هاني الجمل، وبحضور عدد من القيادات السياسية والحزبية اليمنية.
من جانبه، أكد محمد عمر- المتحدث الإعلامي باسم البرنامج اليمني، أن الندوة شكلت منصة حوارية بناءة لاستعراض آفاق العملية السياسية والآليات الممكنة لإعادة توجيهها بما يتوافق مع تطلعات الشعب اليمني نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، موضحاً أن الندوة قد ناقشت رؤى متنوعة بشأن استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدين على الدور المحوري للنخب الفكرية والسياسية في دعم مسارات الحل السياسي الشامل واستعادة الدولة.
وأضاف عمر، بأن الندوة قد سلطت الضوء أيضاً، على التحديات الإقليمية والداخلية مع التأكيد على أهمية تعزيز الخطاب السياسي الجامع، ودوره في استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية.
لافتاً إلى أن التركيز، كان واضحًا على ضرورة استعادة الدولة اليمنية ووحدة أراضيها وسلامتها، وتعزيز قدرة مؤسساتها الشرعية على أداء دورها الوطني.
ومن أبرز توصيات الندوة: التأكيد على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها، الالتزام بالمرجعيات الثلاثة: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، حيث تمثل هذه المرجعيات مسار استعادة الدولة لضمان تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن، ودعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية، والتأكيد على أن استعادة الدولة، وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، يمثل مدخلاً ضرورياً للانتقال نحو عملية سياسية جامعة تضمن مشاركة مختلف الأطياف وفي مقدمتهم النساء والشباب بما يحقق التوافق الوطني.
هذا بجانب تعزيز وحدة الصف الوطني ودعوة كافة القيادات السياسية والنخب والقوى السياسية لتوحيد جهودها نحو استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار في اليمن، بعيدًا عن أية تدخلات خارجية، مع تعزيز علاقات اليمن مع العالم على المصالح المشتركة، ودعم ومساندة تأمين احتياجات المجتمع الضرورية والوقوف مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية، ودعم جهودها في تعزيز وتحصيل موارد الدولة، مع الدفع بدور القطاع الخاص اليمني، لتبني برامج ومشاريع وطنية للتخفيف من معاناة المواطن اليمني، وكذا دعم الإعلام الوطني بما يعزز من حضور الدولة والحفاظ على تماسك المجتمع، والإسهام في بناء الوعي والاستقرار المجتمعي بعيدًا عن التحريض والتضليل، وإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة وبناء الوئام الوطني من خلال المناهج التربوية، والبرامج الإعلامية والأنشطة الفنية والثقافية، بما يعزز الوعي لدي كافة المواطنين ورفع جميع خطابات العنف والكراهية والإقصاء.