المهندس سعيد الاجهورى يكتب:اشكاليات موقف المدن الجديدة والتقسيم الإداري بمشروع قانون الإدارة المحلية

فى إطار أهم الإشكاليات بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بشأن موقف تبعية المدن الجديدة التابعة والتقسيم الإداري لمحافظات الحدود.
لهيئة المجتماعات العمرانية والمدن الجديدة.
استكمالا لأهم الإشكاليات التى أرى أهمية حلها قبل إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

أولا : تبعية المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتماعات العمرانية والمدن الجديدة.
ومن خلال متابعتي للمناقشات الخاصة بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
فقد أظهرت عن وجهتين نظر بين السادة النواب باللجنة :
وجهة النظر الأولى :

ترى عدم تبعية المدن الجديدة للإدارة المحلية نظرا لرؤيتها لهيكل العمل بالمحليات.
وتعتمد وجهة النظر على أن المجتمعات العمرانية لها قانون خاص رقم 59 لسنة 1979الذى أعطى لها شخصية مستقلة. حيث نصت المواد 46، 48 بما يلى”تحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة التصرف بأى وجه إلا بعد موافقة الهيئة وتلتزم الوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو بحوث.

ووجهة النظر الثانية
ترى أهمية ضم المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتماعات العمرانية والمدن الجديدة للتقسيم الادارى للوحدات المحلية تمشياً مع الدستور الجديد وفق ما ورد بنص المادة الخاصة بالتقسيم الادارى لجمهورية مصر.
وتبنى هذة النظرة على أن هذة المدن خارج الرقابة والمتابعة مما ترتب على ذلك وجود اهمال كبير خاصة للخدمات المقدمة للمواطنين بهذة المدن. .ولا يوجد بها مجلس تنفيذى ولامجلس محلى شعبى ..فقط يوجد مجالس أمناء معينين من الهيئة. وبناء على ما سبق توضيحة
أرى الاتى :

أهمية وضرورة إدراج المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتماعات العمرانية والمدن الجديدة إلى الإدارة المحلية والتقسيم الادارى للوحدات المحلية. تماشياً مع ما تم فى إدراج و دخول هذة المدن فى إطار الدوائر الإنتخابية للبرلمان ومجلس الشورى .
كذلك أهمية وضرورة أن يكون بها مجلس محلى شعبى ممثل لكل الفئات بالمدينة ويلبي مطالب سكان هذة المدن لكافة الخدمات والمرافق الرئيسية. .ووقف نزيف المال العام نظرا لعدم نجاح أجهزة تلك المدن فى إدارتها لخدمات المجتمع المحلى.
ويتم تطبيق الشروط الخاصة بالترشح وفق المتبع فى المستوى الخاص بالترشح للمدن فى محافظات الجمهورية.
ويقوم بالاختصاصات المنوطة به فى المتابعة والرقابة وكافة الاختصاصات والمسؤوليات الأخرى. وبذلك يكون هناك نظام واحد للوحدات المحلية تحت إطار نظام الإدارة المحلية وفق قانون الإدارة المحلية الجديد. نظام يطبق على كل المستويات المحلية الخمس بالمحافظات. .وان يراعى ذلك فى المواد الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة المواد 46 و48 لعدم التعارض عند صدور القانون الجديد للإدارة المحلية.

ثانيا : الإشكالية الثانية المرتبطة بهذه القضية التقسيم الإداري لمحافظات الحدود :
تظهر هذة الإشكالية لوجود أعداد كبيرة للوحدات المحلية القروية بهذة المحافظات معظمها لا يتوافق مع معايير قيام الوحدة المحلية القروية من حيث عدد السكان بكل منها ومما سوف يؤثر فى انتخابات المجالس المحلية الشعبية فى هذالمستوى ..وهنا لابد من إعادة النظر فى التقسيم الإداري لمحافظات الحدود قبل إجراء الانتخابات للمجالس المحلية الشعبية.
مثال :محافظة شمال سيناء بها 85 وحدة محلية قروية.
محافظة مطروح بها 56 وحدة محلية قروية. محافظة الوادى الجديد بها 46 وحدة محلية قروية.
لذا أرى أهمية وضرورة مراجعة معايير قيام الوحدات المحلية القروية خاصة فى هذة المحافظات قبل إجراء الانتخابات المحلية للمجالس المحلية الشعبية. .
حتى تكون معبرة للواقع المحلى فى كل محافظة ووفق معايير واحدة للتقسيمات الإدارية المحلية المختلفة.
وأن يتوافق ذلك مع الدستور الجديد.
نظام فعال للإدارة المحلية. .
اساسة خدمة المواطن فى كل أرض مصر.