الدكتور علاء التميمي: الجامعة العربية تولي اهتماماً بمكافحة الإرهاب وتكامل التشريعات الوطنية والجهود الإقليمية ضرورة

كتب: محمد حربي
أكد الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي- مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على أبعادهِ الأمنيةِ والعسكريةِ فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا قانونية وإنسانية تمس صميم أمن واستقرار مجتمعاتنا؛ موضحاً أن الجامعة العربية، بمختلف قطاعاتها، تولي اهتماماً خاصاً بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله؛ مشيراً إلى أن كافة الجهود التي تحققت على المستوى العربي، سواء القانونية أو السياسية، أكدت جميعها على أهمية تعزيز الحماية القانونية لضحايا الأعمال الإرهابية، ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا وماديًا؛ لافتاً إلى ضرورة التكامل بين التشريعات الوطنية والجهود الإقليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، باعتبارها تشكل حجر الأساس لتأسيس منظومة عربية متقدمة لحماية ودعم ضحايا الأعمال الإرهابية، ترتكز على مبادئ العدالة، والشفافية، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك، خلال الاجتماع العربي المشترك حول تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب؛ والذي نظمته إدارة مكافحة الإرهاب، بقطاع الشؤون القانونية، بجامعة الدول العربية.

وقال الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي: إن التحدي الحقيقي الذي لا يزال قائمًا أمامنا، يتمثل في الحاجة الصياغة أطر قانونية مشتركة أكثر تكاملًا وتخصصًا، تأخذ بعين الاعتبار التنوع القانوني والاجتماعي بين الدول العربية، وتضع معايير موحدة للتعويضات، وضرورة الانتقال من مرحلة الإقرار إلى مرحلة التفعيل، ومن المبادئ العامة للصياغات التشريعية الدقيقة والعملية، عبر تطوير أطر قانونية عربية موحّدة، تُراعي الخصوصيات الوطنية، وتستند إلى المعايير الدولية، وتُرسّخ نهجًا إقليميًا متماسكًا لحماية ودعم ضحايا الأعمال الإرهابية؛ مشدداً على ما فرضه الواقع من الحاجة الماسة إلى الدعوة لإنشاء آلية تنفيذية عربية موحدة تستند على كل المواثيق والاتفاقيات العربية، والقوانين الاسترشادية المعنية بحماية ودعم ضحايا الأعمال الإرهابية، وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهم، بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وكان الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي، قد أعرب عن امتنانه للجهة المنظمة للاجتماع، المتمثلة في إدارة مكافحة الإرهاب، بقطاع الشؤون القانونية، بجامعة الدول العربية، باعتباره يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات أمنية غير مسبوقة، وما تفرزه من آثار إنسانية وقانونية تحتم علينا مضاعفة الجهود، وتنسيق المواقف، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك؛ موضحاً أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على أبعادهِ الأمنيةِ والعسكريةِ فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا قانونية وإنسانية تمس صميم أمن واستقرار مجتمعاتنا، وتُعنى، في المقام الأول، بحماية حقوق الأفراد الأبرياء الذين كانوا ضحايا لأعمال إرهابية طالت أرواحهم وممتلكاتهم وكرامتهم، وتكفل لهم الإنصاف وجبر الضرر، وتوفر لهم أشكال الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي اللازمة للاندماج مجددًا في مجتمعاتهم.
وقال الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي: إن جامعة الدول العربية؛ قد أولت، بمختلف قطاعاتها اهتماماً خاصاً بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله؛ حيث أفضت الجهود المبذولة في هذا المجال، إلى وضع مجموعة متنوعة ومتكاملة من الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمحاربة هذا الظاهرة ومعالجة أسبابها، استنادا للقرارات والبيانات الصادرة عن مؤتمرات القمم العربية. وقد ثمن ما تحقق على المستوى العربي من جهود قانونية وسياسية من خلال العديد من القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، سواء على مستوى القمة أو الوزاري والمجالس الوزارية المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية ومجالس حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والتي أكدت جميعها على أهمية تعزيز الحماية القانونية لضحايا الأعمال الإرهابية، وتقديم الدعم اللازم لهم، نفسيًا واجتماعيًا وماديًا، وصولًا إلى تحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأوضح الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي، أن التكامل بين التشريعات الوطنية والجهود الإقليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، يشكل حجر الأساس لتأسيس منظومة عربية متقدمة لحماية ودعم ضحايا الأعمال الإرهابية، ترتكز على مبادئ العدالة، والشفافية، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية. إن حماية هذه الحقوق، ليست التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، بل هي جزء لا يتجزأ من بناء مجتمعات آمنة وعادلة، تُعلي من كرامة الإنسان وتكرّس مبدأ سيادة القانون. وإن تطوير إطار عربي موحّد لحماية الضحايا ودعمهم، يمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة عربية أكثر تماسكًا وعدالة في مواجهة الإرهاب وآثاره.
وأشار الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي ، إلى أن التحدي لا يزال قائمًا أمامنا، ويتمثل في الحاجة إلى صياغة أطر قانونية مشتركة أكثر تكاملًا وتخصصًا، تأخذ بعين الاعتبار التنوع القانوني والاجتماعي بين الدول العربية، وتضع معايير موحدة للتعويضات، وهذا الواقع يفرض علينا اليوم أن ننتقل من مرحلة الإقرار إلى مرحلة التفعيل، ومن المبادئ العامة إلى الصياغات التشريعية الدقيقة والعملية، عبر تطوير أطر قانونية عربية موحّدة، تُراعي الخصوصيات الوطنية، وتستند إلى المعايير الدولية، وتُرسّخ نهجًا إقليميًا متماسكًا لحماية ودعم ضحايا الأعمال الإرهابية، وضمان حقوقهم دون تمييز أو تأخير.
وأضاف الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي ، بأنه في ظل هذا الواقع؛ فقد برزت الحاجة الماسة إلى الدعوة لإنشاء آلية تنفيذية عربية موحدة تستند على كل المواثيق والاتفاقيات العربية والقوانين الاسترشادية المعنية بحماية ودعم ضحايا الأعمال الإرهابية، وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهم، بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار المجتمعي. ولا يفوتني في هذا المقام، الإشارة إلى التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في هذا المجال، والتي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لإعداد هذه الآلية التنفيذية.
لافتاً إلى أن الطموح اليوم، يكمن في أن يكون هذا الاجتماع، منبراً لطرح الرؤى المبتكرة، والحلول العملية، والأمل في أن تثمر النقاشات، عن توصيات تكون نقطة انطلاق نحو بلورة رؤية عربية موحدة لإعداد آلية تنفيذية عربية موحدة لحماية، ودعم ضحايا الأعمال الإرهابية، وتفتح آفاقًا جديدة لتعاون قانوني وإنساني مثمر بين دولنا العربية الشقيقة، متمنياً لأعمال الاجتماع السداد والنجاح في الوصول إلى توصيات تسهم في دعم العمل العربي المشترك.