كتبت – نجوي ابراهيم
أعلن النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان لجنة القوى العاملة سوف تنتهى من مناقشة الدراسة التى اعدتها الحكومة بشان علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية وان هذه الدراسة معروضة ايضا على الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وصولا الى صيغة توافقية لمعالجة الالناتجة عن تطبيق القانون وبما يحقق العدالة والمساواة.
كشف المراغى فى اجتماعه والنائب محمد وهب اللـه، الامين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلى العاملين بالنيابات والمحاكم ان المادة 42 من قانون الخدمة المدنية اعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف فى تطوير الاجل المكمل فى 30 يونيو 2015.