إطلاق مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات..خطوة تشريعية جريئة لحماية المرأة المصرية
كتبت : ميادة فايق
شاركت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عضو قوة عمل قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ،فى مؤتمرا لإطلاق مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وخلال كلمتها، استعرضت انتصار السعيد، المحامية ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة، أبرز ملامح باب “الحماية والوقاية”، مشيرة إلى ما يتضمنه من تدابير تأهيلية للضحايا والمبلغين وأسرهم، بما يضمن بيئة آمنة وداعمة للمتضررين.
وتطرقت هبة عادل، مؤسسة “المحاميات المصريات لحقوق المرأة”، إلى الخلفية القانونية والدستورية لمحددات مشروع القانون، موضحة أنه يشتمل على تعريفات دقيقة لجرائم العنف في المجالين العام والخاص، ويتسق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع اعتماد فلسفة جديدة تسعى إلى تأهيل ودمج الجناة في بعض الجرائم.
وفي سياق متصل، تحدث المحامي طاهر أبو النصر، عضو لجنة الصياغة القانونية، عن الجرائم النوعية التي يتناولها مشروع القانون، مثل ختان الإناث، والإجهاض الآمن، والاغتصاب الزوجي، لافتًا إلى أن النصوص المقترحة تسعى إلى سد الثغرات التشريعية القائمة وتعزيز الحماية الجنائية للنساء والفتيات.
وسلطت سهام علي، المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، الضوء على باب “العنف الرقمي”، مشددة على أهمية شموليته وقدرته على التصدي لأشكال العنف الجديدة التي تطال الفتيات والنساء عبر الفضاء الإلكتروني، وما يتطلبه ذلك من مرجعيات قانونية مرنة ومتطورة.
واختتم عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة، مداخلات المؤتمر بعرض أبرز ما جاء في باب “الإجراءات والحماية”، موضحًا الآليات المقترحة لتيسير عملية الإبلاغ وتلقي الشكاوى، وضمان توفير الحماية القانونية والنفسية والاجتماعية للمبلغات وأسرهن، مع مراعاة الظروف والفروق النوعية.
ويعد مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات نقلة نوعية في مسار التشريعات المعنية بالعدالة الاجتماعية والنوع الاجتماعي في مصر، وينتظر أن يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا واحترامًا لحقوق المرأة.
