كتبت سامية الفقى
أوضح الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء اعتراضه على مشروع قانون الايجار القديم قائلا
نؤيد الوصول إلى إيجار عادل ومتوازن يحقق الإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر، والحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي يُستند إليه في مشروع القانون الجديد، كان يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة للسكن، وليس بالوحدات المؤجرة لأغراض مهنية، كعيادات الأطباء.
اوضح ان هناك قانون خاص بالوحدات المهنية (مثل العيادات والصيدليات والمراكز الطبية) في عام 1997، وقد نصّ هذا القانون على زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات سنويًا.
اضاف انه كان الأساس في الحكم الدستوري هو ما ثبت من ظلم بيّن في استمرار دفع قيمة إيجارية ضئيلة للغاية منذ 30 أو 40 عامًا، كما في بعض الحالات التي لا يزال فيها المالك يتقاضى عشرة جنيهات فقط شهريًا عن شقة في منطقة مثل الزمالك، وهو ما يعد أمرًا غير مقبول بأي حال، إلا أن هذه الوضعية لم تستمر بالنسبة للوحدات المهنية بعد صدور قانون عام 1997.
اضاف ان ما حدث منذ قانون 1997:هذا القانون تناول تنظيم إيجارات الوحدات المهنية والتجارية، حيث تم تقسيم الوحدات إلى شرائح وفقًا لعمر العقار. فمثلًا:
اشار نقيب الاطباء إذا كانت الوحدة مؤجَّرة منذ أكثر من 30 عامًا، يُضاعف الإيجار خمسة أضعاف، وإذا كان عمر الإيجار أقل، فيُضاعف أربعة أضعاف، وهكذا.
وفي العقارات المنشأة خلال العشر سنوات السابقة على صدور القانون، يُضاعف الإيجار ثلاثة أضعاف، ثم يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 10% منذ ذلك الحين.
اكد نقيب الاطباء ان نقطة الاعتراض الأساسية هي فسخ العقود بعد خمس سنوات:
ووصف بند فسخ التعاقد بعد خمس سنوات كارثي بالنسبة للمهن الطبية ونرفضه تماما.
اذ لا يمكن اعتبار العلاقة التعاقدية المتعلقة بعيادة أو صيدلية كعلاقة إيجارية عادية قابلة للفسخ بعد مدة قصيرة.
اشار ان إنشاء منشأة طبية لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يستغرق سنوات حتى تستقر وتكتسب الثقة لدى الجمهور، ناهيك عن الترخيص، إذ إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى وحدة أخرى، حتى وإن كانت في العقار المجاور أو في طابق مختلف من نفس المبنى، يتطلب الحصول على ترخيص جديد بالكامل، وهذا أمر بالغ الصعوبة ويؤثر بشكل مباشر على استمرارية الخدمة الطبية.
اضاف ان فسخ العقد بعد خمس سنوات يُجبر الطبيب أو الصيدلي على بدء الإجراءات والترخيص من الصفر، ما يُهدد الكيان الطبي نفسه، ويفقده هويته ومكانته التي تكونت عبر الزمن، وهو ما يعد إخلالًا جسيمًا باستقرار العلاقة التعاقدية، وبالأمان المهني.
وقال نقيب الاطباء انه من الناحية الدستورية: الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة فسخ العقود بعد خمس سنوات.
، بل إن الفسخ القسري أو الرضائي لعقود الإيجار المنظمة بقانون، دون رضا الطرفين، يُعد مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ استقرار المعاملات القانونية.