حقوق وممتلكات باكين فى خطر وملايين معرضة للضياع بفعل فاعل

كتبت – نجوي ابراهيم

عدد من التصرفات الغير مبررة اتخذتها شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية “باكين ” وهي احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للكيماويات ، هذه التصرفات اثرت اقتصاديا علي الشركة ونتائج اعمالها ، وتهدد بضياع حقوق وممتلكات الشركة
لعدم استغلال كامل الارض المصرح باستخدامها بشركة العبور علي الرغم من شراء تلك الارض منذ عام ١٩٩٩.

فعلامات استفهام عديدة حول ما يحدث داخل شركة العبور للبويات ، فمازالت شركة العبور لم تستغل مساحة ارض بنحو ٤١ الف متر مربع بما قيمته ١٥ مليون جنيه بنسبة ٤٠٪؜ من مساحة ارض المصنع المصرح بها والبالغة ١٠٢ الف متر مربع والبالغ قيمتها ٤٠ مليون جنيه ، والمشتراة من عام ١٩٩٩مما ترتب عليه عدم امكانية تسجيل الارض طبقا لشروط جهاز مدينة العبور .

مازالت شركة العبور لم تقم بنقل خطي انتاج الراتنجات الخاص بمصنع القبة الي مصنع العبور والمقدر لهم ما يقترب من ٢ مليون جنيه ، علي الرغم من الانتهاء من ترميم و دهان وتجهيز تلك الخطوط ، وذلك نظرا لتوقف الانتاج بمصنع الراتنجات بالعبور نتيجة لوقوع حادث انفجار بالمصنع في شهر اغسطس ٢٠١٩ ، ومازالت تلك الاصول تمثل طاقة عاطلة حيث بلغت نسبة استغلال الطاقةللمصنع في ٣٠ يونية ٢٠١٩ نحو ٥٧٪؜، ولم يتم حصر الخسائر الناتجة عن حادث الانفجار للحكم علي مدي تأثير تلك الاحداث علي القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونية ٢٠١٩.

علي الرغم من تجاوز بعض المديونيات بشركتي العبور وباكين الفترة القانونية للتقادم وهي بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء
والتي تتعدي بمجموعها ٥ مليون جنيه ، الا ان الشركة لم تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كافة العملاء المتوقفون حتي تاريخه ، حيث بلغت الارصدة المتوقفة علي العملاء بشركة باكين والعبور وفقا لحصر الشركة نحو ١٦ مليون ونصف جنيه وبمراجعة مراقبي المحاسبات تبين انها نحو ٢١ مليون جنيه منها ما يقترب من ٧ مليون محال للشئون القانونية في حين بلغ الاضمحلال في قيمة العملاء نحو ١٧ مليون جنيه.
وهو ما يتطلب اجراء ما يلزم من مصادقات علي كافة الاصعدة بما يسمح باجراء التسويات .

خالفت شركة باكين للبويات المعايير المحاسبية المصرية ولم تسعي للاستفادة من الاصول التي تمثل طاقة عاطلة، وتركت ادارة الشركة ما يقرب من ٢٥ مليون جنيه اصول ثابتة خاصة بمصنع القبة للبويات متوقفة منذ اول اغسطس ٢٠١٨ بغرض البيع ، منها ١٥ مليون جنيه قيمة الات مصنع القبة المرحلة من العام الماضي ولم يتم التصرف فيها .
ولم يتم ردها للاصول الثابتة ولم يتم حساب اهلاك لها ، وجميعها تصرفات مخالفة لمعيار المحاسبة المصري .