اتحاد العمال: العدالة الاقتصادية تبدأ من الصعيد.. وحقوق العمال ضمانة للاستقرار
كتبت ـ نجوي ابراهيم
شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، في ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان: “الحقوق الاقتصادية والتنمية في صعيد مصر: نحو تمكين اقتصادي مستدام”، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والنقابات.
وأكد عبد المنعم الجمل، في كلمته خلال الورشة، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأهالي الصعيد لا يجب أن يُنظر إليه كخدمة، بل كحق أصيل واستحقاق وطني تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن أي مسار تنموي لا يمكن أن يكتمل دون صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمالية.
وشدد الجمل على أن النقابات العمالية تمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة، من خلال الدفاع عن حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة، وضمان أجور عادلة وتأمين اجتماعي، إلى جانب دعم التدريب والتأهيل المهني الذي يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتجددة.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، من بينها: ضرورة صياغة سياسات اقتصادية تراعي العدالة الجغرافية وتعطي الأولوية لمحافظات الصعيد ، و تعزيز دور النقابات في مراقبة تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، و التوسع في برامج التدريب الفني والمهني لتأهيل شباب الصعيد لسوق العمل ، بالإضافة لدعم الصناعات المحلية والقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة في الصعيد.
وأشاد الجمل بتنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذه الفعالية، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين كافة الأطراف لضمان تحقيق التمكين الفعلي لأبناء الصعيد كجزء لا يتجزأ من المشروع الوطني للتنمية الشاملة.
