رئيس اتحاد العمال: الصعيد لم يعد هامشًا.. والعمال في قلب معادلة التنمية
تمكين اقتصادي للصعيد.. توصيات عملية ودعوة لشراكة وطنية شاملة
القومي لحقوق الإنسان: التمكين الاقتصادي في الصعيد حق دستوري لا يحتمل التأجيل
كتبت ـ نجوي ابراهيم
أعرب عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تقديره للمجلس القومي لحقوق الإنسان على تنظيم ورشة العمل الهامة التي تناولت موضوع “الحقوق الاقتصادية والتنمية في صعيد مصر: نحو تمكين اقتصادي مستدام”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا وطنيًا عميقًا بضرورة الربط بين التنمية وحقوق الإنسان.
وقال الجمل، خلال كلمته بالورشة، إن التنمية الحقيقية لا يمكن فصلها عن احترام وصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التمكين في الصعيد لم يعد مجرد مطلب تنموي بل استحقاق تأخر كثيرًا ويجب أن يُستكمل بلا تراجع.
وأكد أن النقابات العمالية لها دور محوري في هذه المنظومة، كونها تمثل صوت العمال – الشريك الأساسي في عملية البناء والتنمية – مضيفًا أن تمكين العمال اقتصاديًا يستلزم شراكة حقيقية بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، لتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة، وفرص تدريب وتأهيل تواكب متطلبات سوق العمل.
وشدد الجمل على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعمل على ضمان حقوق العمال في الأجور والتأمينات والحماية من الممارسات المجحفة، مع التركيز على دعم أبناء الصعيد ضمن منظومة التمكين الشامل.
وفي ختام كلمته، توجه الجمل بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان على الدعوة والتنظيم، متمنيًا أن تُسهم الورشة في الخروج بتوصيات عملية تدعم مسار العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة في صعيد مصر.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان (حقوق الإنسان والتنمية في صعيد مصر: نحو تمكين اقتصادي مستدام) ، واكد الجمل أنها تعكس وعيًا حقيقيًا بأن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ من قاعدة المجتمع، وفي مقدمتها العمال.
أضاف عبدالمنعم الجمل ، أن ورشة العمل التي شارك بها نواب برلمانيين، وممثلين عن اتحاد نقابات عمال مصر ، ورؤساء جامعات، وخبراء تنمية، ومسؤولي هيئة تنمية الصعيد، اختتمت أعمالها بمجموعة من التوصيات الهامة أبرزها :
ضرورة ربط المشروعات التنموية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا الحق في العمل والسكن والحياة الكريمة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء آلية دائمة للتنسيق والحوار بين الجهات المعنية، لضمان متابعة تنفيذ المشروعات وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية.
تأتي ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم ، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد ممدوح ،
في سياق دعم المجلس لجهود الدولة في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، من خلال تعزيز دور حقوق الإنسان كركيزة رئيسية للتنمية الشاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ قيم العدالة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي كلمته خلال الورشة، أكد السفير محمود كارم أن التمكين الاقتصادي لصعيد مصر لم يعد خيارًا بل ضرورة وحق يكفله الدستور المصري وتؤكده الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن المادة (236) من الدستور تُلزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية والمحرومة بمشاركة أبنائها، وبما يراعي الخصوصية الثقافية والبيئية لتلك المناطق.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، نفّذ عدة زيارات ميدانية وورش عمل بمحافظات الصعيد، وقد خرج بتوصيات تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكاملًا فعّالًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ضمن نهج حقوقي قائم على الشفافية والمشاركة.
اهتمام خاص بتنمية الصعيد
من جانبه، شدد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، على أن البُعد الاقتصادي هو حجر الأساس لأي عملية تنموية حقيقية، وأن دعم قدرات الأفراد والمجتمعات يُعد ضرورة لبناء بيئة مستقرة وآمنة.
وأشار إلى أن الدولة أولت في السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بمحافظات الصعيد، والتي شهدت طفرات نوعية في المشروعات التنموية، في إطار السعي لتحقيق العدالة الإقليمية وتقليص الفجوات التنموية.
ودعا إلى تعزيز الشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، لضمان أن يكون المواطن في قلب السياسات التنموية، مع ضرورة التنسيق بين المؤسسات لضمان وصول عوائد التنمية إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد إطلاق منتدى سنوي يُعنى بالتنمية وحقوق الإنسان، يكون بمثابة منصة دائمة لتبادل الخبرات ورصد التقدم المحقق ميدانيًا.
٥٨ مشروعًا تنمويًا بالصعيد
من جهته، استعرض اللواء أ.ح شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جهود الهيئة التي تمثل الذراع التنموية للدولة في الصعيد، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل أكثر من 60% من مساحة مصر، وتزخر بموارد بشرية واقتصادية هائلة، ما يجعلها محركًا أساسيًا في مشروع “الجمهورية الجديدة”.
وأوضح أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية شاملة بالتعاون مع أجهزة الدولة، أسفرت عن تنفيذ 58 مشروعًا تنمويًا في مجالات:
البنية التحتية – الزراعة – الصناعة – التعليم – الصحة، بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ويحقق التكامل بين القطاعات.
وأضاف أن رؤية الهيئة تنطلق من مفهوم بناء الإنسان كأولوية، عبر دعم التعليم والصحة، والتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية تصل إلى القرى والنجوع، إلى جانب دعم المرأة الصعيدية وتشجيعها على الاندماج في سوق العمل، لضمان مشاركة فاعلة لكافة فئات المجتمع.