كتب هاني هارون
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة عدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 28 يونيو الجارى للحكم.
وكان المحامين أقاموا الدعوي 53050 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وجاء بالدعوى أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.