كتبت : ميادة فايق
ينعي المركز المصري لحقوق المرأة ببالغ الحزن والاسي ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق الميكروباص بإجمالي 19 حالة وفاة، وإصابة أخريات، إثر اصطدام شاحنة (تريلا) بسيارة ميكروباص كانت تقل هؤلاء الفتيات إلى عملهن في مزارع العنب.
هؤلاء الفتيات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 و23 عامًا، خرجن فجرًا من منازلهن لمساندة أسرهن والادخار لتكاليف دراستهن في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، لكنهن لقين حتفهن بسبب إهمال مزمن في البنية التحتية، وغياب الرقابة، وانعدام وسائل النقل الآمنة، وغياب أي معايير لظروف العمل اللائق.
وأكد بيان النيابة العامة أن سائق الشاحنة المتسببة في الحادث كان يتعاطى مواد مخدرة، كما أن الطريق الذي شهد الحادث” يسمي طريق الموت” فهو يعاني من إهمال منذ أكثر من عامين، ويعمل في اتجاه واحد فقط نتيجة أعمال صيانة متوقفة أو غير مكتملة، دون وجود لوحات إرشادية كافية أو دوريات مرورية منتظمة تنبه وتحمي أرواح المواطنين، خاصة في ساعات الصباح المبكرة التي تشهد حركة كثيفة للعمال والطلاب.
ويؤكد المركز المصري لحقوق المرأة أن هذه الكارثة ما هي إلا نتاج سلسلة من الإهمال والتقاعس المتراكم من قبل عدد من الجهات، بدءًا من انعدام الرقابة على عدد ركاب وسائل النقل الجماعي، فكيف لسيارة ميكروباص عدد ركبها 14 شخص أن تقل أكثر من 19 فتاة، وصولًا إلى غياب معايير السلامة في الطرق، ومرورًا بتجاهل الظروف غير الآدمية التي يعمل فيها الأطفال والفتيات في القطاع الزراعي الموسمي.
ويطالب المركز بما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل في ملابسات الحادث ومحاسبة جميع المسؤولين، بما فيهم من سمحوا بسير شاحنة يقودها سائق تحت تأثير المخدر.
2. تحديد المسؤولية الجنائية والإدارية بدءًا من وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، مرورًا بالسلطات المحلية في محافظة المنوفية، ووصولًا إلى الأجهزة الرقابية والمرورية.
3. إعادة النظر في أوضاع العاملات الموسميات من الفتيات والنساء، وخاصة القاصرات، وتطبيق معايير العمل الآمن واللائق لهن.
4. تفعيل الرقابة الدورية على الطرق، خاصة في المحافظات الريفية، وتخصيص دوريات أمنية مستمرة على الطرق السريعة التي يستخدمها عمال الزراعة والطلبة.
5. فرض قيود مشددة على حركة الشاحنات الكبيرة في أوقات الذروة وعلى الطرق غير المجهزة.
6. إطلاق خطة قومية عاجلة لصيانة وتأمين شبكة الطرق خاصة الريفية، وتوفير وسائل نقل عامة وآمنة للعاملين والعاملات، خاصة من النساء.
إن أرواح هؤلاء الفتيات ليست مجرد أرقام تُضاف إلى سجل ضحايا الإهمال، بل هي ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا من الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإيقاف نزيف الطرق، وصون كرامة وحقوق العاملات المصريات، خاصة في الريف، اللواتي يتحملن أعباءً تفوق أعمارهن.