وضع حجر الأساس لمصنع الغزل لشركة KCG تكستايل إيجيبت بالعاشر من رمضان
كتبت. كريمة عبد الغني
شهدت مدينة العاشر من رمضان مراسم وضع حجر الأساس لمصنع الغزل التابع لشركة KCG تكستايل إيجيبت إحدى شركات مجموعة كوتشوك شاليك التركية الرائدة في صناعة المنسوجات.
أُقيمت الفعالية بحضور كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسفير التركي بالقاهرة و المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق.
وخلال الجولة التفقدية داخل المقر الحالي للشركة
اطّلع الحضور على الإمكانات الصناعية للشركة ونطاق إنتاجها الحالي والمستقبلي تُعد KCG تكستايل إيجيبت من أبرز الكيانات الصناعية العاملة في مصر في مجالات الغزل والنسيج والصباغة والتطريز والتشطيب والتعبئة، بالإضافة إلى إنتاج أقمشة الملابس الجاهزة.
وقد بدأت الشركة نشاطها في مصر عام 2007 ويعمل بها أكثر من 1600 موظف وتصل إيراداتها السنوية إلى نحو 65 مليون دولار.
كما تبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية نحو 50 ألف متر من الأقمشة مما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
أكد مسؤولو الشركة أن المصنع يعمل وفقًا لأعلى معايير الاستدامة البيئية والتكنولوجية حيث يعتمد على أنظمة الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويستخدم تقنيات متقدمة في معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها،بالإضافة إلى تطبيق برامج فعالة في إعادة تدوير نفايات الأقمشة بما يساهم في ترشيد استهلاك الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، أن إقامة هذا المصنع المتكامل يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري ويمثل نموذجًا للتكامل بين التكنولوجيا والبيئة والتنمية الاقتصادية نحن نعمل على تهيئة بيئة محفزة لاستقطاب استثمارات نوعية تخلق فرص عمل وتدفع عجلة التصنيع المحلي.
أشارت الدكتورة ناهد يوسف إلى أن المشروع يُعد إضافة نوعية لقطاع الصناعات النسجية في مصر مؤكدة التزام هيئة التنمية الصناعية بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتوجه البيئي المستدام.
يأتي هذا المشروع كجزء من جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو صناعي شامل ومستدام وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات التصديرية.
