جنح 6 اكتوبر.تأييد حبس المتهمين بـ 10 سنوات بواقعة خط الغاز بالواحات.
كتب ✍️ هاني هارون
قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«انفجار خط الغاز بطريق الواحات»، والتي حملت رقم 8535 لسنة 2025 جنح مستأنف 6 أكتوبر، والمقيدة برقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، وقضت المحكمة بتأييد حبس 6 متهمين لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم في القضية.
شملت قائمة المتهمين كلًا من: محمد أحمد عبدالتواب محمد، عمر أحمد صبره حسين، محمد وجيه شكري أحمد، أحمد جمعة محفوظ إبراهيم، وعلاء إبراهيم عبداللطيف زميح. كما شمل الحكم استئنافًا مرفوعًا من المدعي بالحق المدني حسين محمد عبدالله الصاوي.
وقالت المحكمة، بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على أوراق القضية، إن الواقعة تعود إلى يوم 30 أبريل 2025، حين تسبب المتهمون في وفاة 8 أشخاص نتيجة الإهمال والرعونة، وذكر من بين الضحايا: إسراء أحمد محروس، تميم عمر أبوالمجد، ناهد أحمد عبداللطيف، سما عادل أمين، منة الله أيمن محمد، حذيفة أحمد عبدالمولى، محمود صلاح الدين محمد، ومحمد عصام الدين محمد عبدالرازق.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول تسبب، نتيجة نقص مهارته وسوء تقديره، في كسر ماسورة غاز طبيعي بموقع الحفر باستخدام معدة ثقيلة (لودر)، ما أدى إلى تسرب الغاز واندلاع حريق أسفر عن سقوط الضحايا. كما نسب إلى المتهم الثاني أنه أمر بالحفر دون إشراف هندسي، وأهمل في متابعة التنفيذ، بينما أجرى المتهمان الثالث والرابع أعمال الحفر والصيانة دون تنسيق مسبق مع الجهات المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي، بالمخالفة للقوانين المنظمة، منها القانون رقم 217 لسنة 1980، وقرار رئيس الوزراء رقم 1682 لسنة 2018.
وأضافت الحيثيات أن المتهم الخامس أخفق بدوره في التأكد من استخراج التصاريح والتنسيقات اللازمة، ولم يوقف العمل رغم غيابها، كما أهمل في متابعة تنفيذ المتهمين الثالث والرابع للأعمال وفق الأصول الفنية المتبعة. واعتبرت المحكمة أن أفعال جميع المتهمين مثلت إخلالًا جسيمًا بواجباتهم الوظيفية، أسفر عن وقوع وفيات متعددة وإصابات.
وشمل الحكم كذلك مسؤوليتهم عن إصابة 17 شخصًا بسبب اهمال في الحفر والصيانة
وذكرت المحكمة أن المتهمين أجروا أعمال حفر ورصف وصيانة بطريق عام (طريق الواحات) دون تخطيط أو برنامج زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ٠
وانتهت المحكمة إلى أن الحادث كان نتيجة مباشرة لسلسلة من الإهمال والتقصير وغياب التنسيق، ما أسفر عن وفيات وإصابات جسيمة وخسائر مادية كبيرة، وهو ما استوجب العقوبة المقضي بها.
