Site icon بوابة العمال

فى انتخابات الشيوخ 2025 .. المصري لحقوق المرأة : مشاركة رمزية للنساء في القوائم.. وتهميش واضح في الفردي

كتبت : ميادة فايق 

 أصدر المركز المصري لحقوق المرأةتحليل عن مؤشرات مقلقة بشأن تمثيل النساء في سباق الترشح، مما يثير علامات استفهام حول مدى التزام الأحزاب السياسية بدعم المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية.

وبحسب التحليل، بلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية 424 مرشحاً، من بينهم 51 سيدة فقط، أي ما يمثل نحو 12% من إجمالي عدد المرشحين. وتوزعت هذه النسبة بين 27 مرشحة مستقلة (يشكلن 14.7% من إجمالي المستقلين البالغ عددهم 183 مرشحاً)، و24 مرشحة مدعومة من أحزاب سياسية (يشكلن 9.9% من بين 241 مرشحاً حزبياً).

وتتضح الفجوة بصورة أكبر عند النظر إلى التوزيع الجغرافي؛ حيث خَلَت 12 محافظة بالكامل من أي تمثيل نسائي على المقاعد الفردية، وهي: أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بني سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، مرسى مطروح، سوهاج، والمنيا.

كما أشار التقرير إلى أن 18 حزباً سياسياً لم يُرشح أي امرأة على الإطلاق ضمن مرشحيه الأفراد، واكتفى بدعم مرشحين من الرجال فقط، من بينها أحزاب كبيرة مثل: مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهوري، الوفد المصري، النور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

في المقابل، ضمت قائمة الأحزاب التي رشحت سيدات على المقاعد الفردية 15 حزباً فقط، أبرزها: صوت الشعب، المصريين الأحرار، العدل، الجيل الديمقراطي، مصر المستقبل، وإرادة جيل.

أما على مستوى نظام القوائم، فلم تُقدم سوى قائمة واحدة، هي “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي التزمت بالحد الأدنى القانوني لتمثيل النساء، بواقع 20 مرشحة موزعات على الدوائر الأربع (7 بالدائرة الأولى، 7 بالثانية، و3 في كل من الثالثة والرابعة). إلا أن القائمة الاحتياطية لنفس التحالف ضمّت 29 سيدة، ما يكشف عن وجود عدد كبير من المرشحات المؤهلات اللاتي لم تُمنح لهن فرص الترشح في القائمة الأصلية.

ورأى المركز أن هذا النمط يشير إلى أن ترشيح النساء ما زال في كثير من الأحيان استجابة شكلية لمتطلبات قانونية، أكثر من كونه قناعة فعلية بقدرة المرأة على لعب دور محوري في الحياة السياسية.

وأكد أن هذه المؤشرات تدعو الأحزاب إلى مراجعة مواقفها بشكل جاد تجاه دعم المرأة، ليس فقط بالالتزام بنصوص القانون، وإنما بروح التمكين السياسي الحقيقي والشراكة في صناعة القرار.

Exit mobile version