كتب – أحمد حبيب
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس منح المستشار عبد الرحمن صابر القاضي بمجلس الدولة درجة الدكتوراة في القانون بتقدير ممتاز عن رسالته المتميزة حول إجراءات المساءلة التأديبية للقضاة والجديد في هذه الرسالة .
والملفت أيضا أن الباحث المستشار الدكتور عبد الرحمن صابر يعمل قاضيا بمجلس الدولة وهو الذي يخرج رسالة ترصد وتقوم السلوك القضائي له ولزملائه في اطار نزيه من التقويم الذاتي.
حيث خلصت رسالته بجراءة وحيادية الى نتيجة هامة هي إن خطورة الرسالة التي يضطلع بها القاضي وثقل الأمانة التي يؤديها ، تفرضان أن يكون اختيار القضاة من أغزر وأصفى المنابع التي تكفل للقضاء خيرة العناصر علما ومسلكا، وأكثرها استعدادا لتحمل أمانة العدالة والقيام بأعبائها وتبعاتها ، وإن معايير مؤاخذة القضاة عن أفعالهم ومحاسبتهم عما يصدر عنهم، ليست كمعايير الموظف العام، ولا هي تقارن به ، إنها معايير أكثر تشددا، وألزم صرامة.
أوصت الرسالة بإصدار مدونة للسلوك القضائي، تعمم على كافة رجال القضاء على النحو الملزم لها، وتشتمل على حصر بالقدر اللازم والممكن للواجبات الملقاة على عاتقهم، كما المحظورات عليهم، وتعد مصدرا رئيسيا في المساءلة التأديبية لهم .
كما أوصت الرسالة تعديل قانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، وقانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتوحيد إجراءات مساءلة القضاة تأديبيا .
وأوضحت ضرورة تعديل قانون مجلس الدولة، ليتيح الطعن على أحكام مجلس التأديب والصلاحية، التزاما بالمبادئ الدولية المتعلقة بضرورة التمكين من صدور الأحكام على درجتين، كما المساواة بين رجال القضاء بعضهم البعض.
و أوصت الرسالة بإنشاء مجلس تأديب أعلى ذا تشكيل ثابت ، وذلك لنظر الطعون على أحكام مجالس تأديب القضاة ، على أن يكون هذا المجلس واحدا بالنسبة للجهات القضائية الثلاث، وذلك إمعانا في توحيد معايير المساءلة .