اتحاد المحامين العرب يوصى بملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة

كتبت سامية الفقى

في استجابة كريمة لدعوة نقابة المحامين بمصر لاستضافة اجتماع الأمانة العامة وكذا دعوة جميع النقابات للاجتماع الطارئ من أجل التشاور في أمهات القضايا التي حلت على أمتنا العربية ومثلت خطراً داهماً جاثما على صدر شعبنا العربي.

دعا أكثر من ست نقباء إلى اجتماع طارئ لكي يعطى للقضايا المطروحة القيمة المطلوبة والدعم اللازم وبعد أن تبين حضور أكثر من 44 عضواً بالمكتب حتى تاريخ الانعقاد تحقق الحاضرون من اكتمال الانعقاد الصحيح للمكتب بزيادة عن 50% من أعضائه إعمالاً للمادتين 27، 28 / ب من النظام الداخلي للاتحاد وعليه انعقد المكتب الدائم في جو من الصدق والشفافية في تمام الساعة 3 عصر يوم 3 يناير 2020 بمقر الانعقاد. وقرر ما يلي:
أولاً: قرر المكتب بالإجماع صحة انعقاده باكتمال النصاب القانوني ووافق على جدول الأعمال التالي له.
ثانياً: اعتمد المكتب جدول الأعمال المقرر على النحو التالي:

1- إعداد الملف الفلسطيني المقرر نظره أمام المحكمة الجنائية الدولية.
2- مناقشة حل نقابة المحامين بالسودان.
3- مستجدات ما جرى ذكره من أحداث في (العراق، لبنان، اليمن، الجزائر، ليبيا).
4- المسائل التنظيمية المقدمة من الأمانة العامة.
هذا وقد جرت مناقشات المكتب ومداولاته وانتهى إلى القرارات الآتية:

أولاً: فلسطين
يعلن المكتب الدائم دعمه الكامل لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة وخاصة المتعلقة بالقرار الأخير للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ومؤازرة هذا الموقف للاتحاد وبصفته المؤتمن على الحقوق وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا المؤسسة عام 2005.
ملفات المحكمة الجنائية الدولية المعدة من نقابة المحامين الفلسطينية.
الملف المعروض حالياً أمام المحكمة الجنائية الدولية وتقرير الموقف القانوني للقضية المطروحة من خلال تقديم مذكرات قانونية شكلاً وأساسا إلى المحكمة، مع الأخذ في الاعتبار مدة مائة وعشرون يوماً ابتداءً من تاريخ 13/12/2019 وكذلك يلتزم المكتب الدائم بمتابعة هذه الخطوات بمهنية وحرفية عالية.

كما يؤكد المكتب الدائم على مواقفه الثابتة وعلى كل القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية لأمة العربية.
كما قرر المكتب:
1- توجيه رسالة إلى القيادة الفلسطينية يؤكد فيها موقفه الداعم للجهد المبذول لفلسطين من أجل متابعة الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
2- العمل على إعداد ورش خبراء في أصول التداعي وشخصيات التداعي أمام المحكمة من أجل إعداد الملفات الموثقة لهذه القضية.
ثانياً: السودان
1- يعلن المكتب الدائم إدانته واستنكاره بكل عبارات القوة إقدام السلطة الانتقالية في جمهورية السودان على حل نقابة المحامين بالسودان وتكوين لجنة لتسيير شئون المحامين.

2- يؤكد المكتب الدائم على شرعية وقانونية نقيب ومجلس نقابة المحامين المنتخبون من يناير 2018.
3- اعتبار مجلس نقابة السودان ممثلاً شرعياً لنقابة المحامين بالسودان باتحاد المحامين العرب.
4- اعتبار المحامين أعضاء لجنة التيسير غير معترف بهم من قبل الاتحاد وبأي صفة كانت فردية أو منظمة.
5- يعلن المكتب الدائم مطالبته السلطات السودانية باحترام سيادة واستقلال مهنة المحاماة وديمقراطيتها وحرية العمل النقابي المنصوص عليه في قانون 83 قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 1983 والنظام الأساسي.
6- يؤكد الاتحاد على تواصله مع جميع المؤسسات العربية والدولية ذات الصلة بشأن الدفاع عن النقابات وحرية العمل النقابي بالسودان.
7- العمل على تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة السودان وعقد لقاءات مع الجهات المعنية للتعبير عن قرارات ومطالب الاتحاد والمؤكدة في هذا الشأن.

8- يؤكد المكتب الدائم أن هذه القضية ستبقى ذات أولوية ومتابعة ومراقبة من قبل أجهزة الاتحاد واتخاذ أي خطوة في ضوء التطورات.
9- توجيه توصية إلى المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة ومتابعتها من طرف أجهزة الاتحاد وعرض هذا الخرق على المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان.
ثالثاً: لبنان
1- يؤكد المكتب الدائم على المطالب المحقة والمشروعة لانتفاضة الشعب اللبناني، هذه المطالب الذي اجتمع عليها المنتفضون في مختلف مكونات المجتمع اللبناني لأنها تعبر عن ألم ووجع الناس وحقهم بإجراء تغيير جذري في أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والمالية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة وكذلك على حق المواطن في حرية التعبير وإبداء الرأي واحترام حقوق الإنسان وتفعيل أجهزة الرقابة وتحصين استقلالية القضاء توصلاً إلى مكافحة الفساد لاسترداد الأموال المنهوبة.
2- التأكيد على ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة الرسمية وتداول السلطة في هذا البلد الذي يحتفل هذا العام بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان. 3-يحيي المكتب الدائم دور نقابتي المحامين ببيروت وطرابلس على وقفهم إلى جانب مطالب الشعب والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية.

رابعاً: العراق:
1- يحيي المكتب الدائم انتفاضة الشعب العراقي المستمرة رغم المحاولات الحكومية وغير الحكومية من أعمال خطف وقتل وإخفاء قسري للمتظاهرين، أدت إلى المئات من الشهداء والآلاف من المتظاهرين المختفين قسراً.

2- يؤكد المكتب الدائم دعم حركة المتظاهرين السلمية فى مطالبهم اجتماعياً واقتصادياً، وكذلك مطالبهم بوضع دستور جديد تحترم فيه الحريات العامة وحقوق الإنسان دون تمييز عبر إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وحرة ومستقلة.
3- يحيى المكتب الدائم دور نقابة المحامين العراقيين لوقوفها إلى جانب شعبها والتضامن مع انتفاضة هذا الشعب وتبني قضاياه الوطنية.
4- يطالب المكتب الدائم بملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وإحالة كافة الأجهزة الأمنية التي ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين السلميين للمحكمة.