مجلس الشباب المصري يطرح 4 توصيات لضمان شفافية وكفاءة تصويت المصريين بالخارج

كتبت ـ نجوي ابراهيم

أصدر مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، وممثلًا في البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية ومرصد المجتمع المدني، تقريره الثاني حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا التزامه برؤية وطنية ترتكز على المتابعة الدقيقة، والرصد الميداني القائم على معايير الدقة والموضوعية، في إطار دور حقيقي وفاعل لمنظمات المجتمع المدني في دعم المسار الديمقراطي وتكريس الشفافية الانتخابية.

وثّق التقرير استمرار عمليات التصويت في اليوم الثاني داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية المنتشرة حول العالم، مع رصد تطور لافت في حجم المشاركة واتساع الرقعة الجغرافية للمصوّتين، خاصة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرا  إلى أن نسب الإقبال تباينت بحسب الكتلة السكانية للمصريين بالخارج، والظروف التنظيمية، وسهولة الوصول إلى مقار التصويت.

واستند فريق الرصد التابع للمجلس إلى متابعات مباشرة، وتواصل مستمر مع جاليات المصريين، مؤكّدًا خلو العملية من معوقات جسيمة أو تجاوزات تنظيمية مؤثرة، مع الإشارة إلى بعض الملاحظات الإجرائية البسيطة التي لا تمس نزاهة التصويت، منها تأخر فتح بعض اللجان لدقائق بسبب الفروق الزمنية والإجراءات المحلية في بعض الدول.

وأبرز التقرير ما وصفه بـ”الوعي المتنامي لدى المواطنين المصريين في الخارج”، من خلال حرصهم على المشاركة رغم التحديات اللوجستية وبعد المسافات، ما يعكس إحساسًا بالمسؤولية الوطنية واهتمامًا بالشأن العام.

وقد خلص مجلس الشباب المصري إلى عدد من التوصيات، أبرزها:

استمرار حملات التوعية الموجهة للجاليات المصرية في الخارج بشأن الاستحقاقات الانتخابية، وشرح أهمية مجلس الشيوخ في التوازن التشريعي.

التنسيق المسبق مع الجهات المختصة لضمان توفير ظروف مناسبة لتصويت المصريين بالخارج، خاصة في الدول ذات الجاليات الكبيرة.

دعم جهود منظمات المجتمع المدني المعتمدة في القيام بدورها الرقابي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية لضمان رصد موضوعي وفعال.

توثيق الممارسات الجيدة وتعميمها في الاستحقاقات القادمة، لتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ومؤسسات الدولة.

وأكد المجلس في ختام تقريره أن ما تم رصده يعكس مؤشرات إيجابية على وعي المصريين في الخارج، ويعبّر عن نجاح الدولة المصرية في توفير بيئة آمنة ومحايدة للتصويت، مشددًا على استمرار جهوده الرقابية والمجتمعية حتى انتهاء العملية الانتخابية، دعمًا للمشاركة السياسية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والديمقراطية.