كتبت. كريمة عبد الغني
تقدم المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بمذكرة رسمية إلى رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن تطبيق القانون رقم 157 لسنة 2023 والمتعلق بتعديل نسبة الضريبة المفروضة على خدمة المقاولات من ضريبة جدول بنسبة 5% إلى السعر العام 14% .
أكد رئيس الاتحاد في خطابه أن العقود السارية الجاري تنفيذها قبل صدور القانون أو تلك التي تم تقديم مطالباتها الفنية يجب أن تظل خاضعة لنسبة ضريبة الجدول بنسبة 5% نظرًا لما يمثله تغييرها من أعباء وتحديات كبيرة على المقاولين وكذلك المقاولين من الباطن والجهات المالكة الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في تنفيذ العقود القائمة.
شدد الاتحاد على ضرورة مراعاة هذه الاعتبارات عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أو الكتب الدورية المنظمة لتطبيقه حفاظًا على استقرار قطاع المقاولات الحيوي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وأعرب الاتحاد عن ثقته في تفهم مصلحة الضرائب المصرية لأهمية هذا الأم. ر
#الاتحاد_المصري_لمقاولي_التشييد_والبناء