د. نيازي مصطفى: إشادة دولية وعلاقات العمل التقليدية أحد معوقات الاستثمار فى مصر

كتبت ـ نجوي ابراهيم 

أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات الاجتماعية، أن أحد أبرز أوجه القصور في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تمثل في الصياغات غير الدقيقة، خاصة المادة المتعلقة بالتحكيم العمالي، مشيرًا إلى أن هذا القصور كان من بين الدوافع الأساسية لإعداد قانون عمل جديد أكثر توافقًا مع احتياجات السوق.

وأوضح أن التعديلات التي أُدخلت جاءت استجابة لتحديات واقعية ظهرت بوضوح في ملفات الاستثمار، حيث باتت علاقات العمل بندًا مؤثرًا في دراسات الجدوى الاقتصادية، وموضع تساؤل متكرر من الشركات الأجنبية حول مدى مرونة سوق العمل المصري.

وأشار نيازي مصطفى إلى أن نموذج شركة “إنتل” كان كاشفًا في هذا السياق، إذ كانت من بين ثلاث شركات تدرس ضخ استثمارات كبرى في مصر، لكنها تراجعت عن القرار وفضّلت التوجه لبلدان أخرى. وأرجعت الشركة ذلك إلى ما وصفته بـ”جمود علاقات العمل”، موضحة أنها كانت بحاجة إلى إطار قانوني يسمح بعقود عمل محددة المدة، بينما كان النظام المصري آنذاك يميل إلى ترسيخ العلاقات الدائمة، ويفسّر القانون لصالح استمرار العلاقة العمالية حتى في حال النزاع، وهو ما شكّل عائقًا أمام متطلباتها التشغيلية.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها لجنة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، بحضور أمنيات المرأةو النقابيات من مختلف شركات قطاع البناء والأخشاب، لمناقشة أبرز ملامح قانون العمل الجديد، بحضور قيادات نقابية.

وتناول  الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات الاجتماعية،  بالتفصيل ملامح القانون الجديد، موضحًا الفروق الجوهرية بينه وبين القانون السابق، ومؤكدًا أن التشريع الجديد يستهدف إحداث توازن حقيقي بين طرفي علاقة العمل، وتحقيق بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والعمالة غير المنتظمة.

أشار الدكتور نيازي الي إشادة مكتب منظمة العمل الدولية بالقانون الجديد للعمل، مؤكدًا أن مصر حرصت في إعداد القانون على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي سبق أن وقّعت وصادقت عليها، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق العمال والتنظيم النقابي والحوار الاجتماعي.