نيازي مصطفى:  بعض تعريفات قانون العمل الجديد غير دقيقة

كتبت ـ نجوي ابراهيم

انتقد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات الاجتماعية، عددًا من التعريفات الواردة في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أن بعضها يعاني من “عدم الدقة”، لا سيما تعريف “العامل غير المنتظم” وتعريف “العامل في القطاع غير الرسمي”، معتبرًا أن هذه الصياغات غير دقيقة  قد تفتح الباب لتفسيرات غير منضبطة عند التطبيق.

وفي سياق حديثه عن القطاع غير الرسمي، أشار نيازي مصطفى إلى وجود أزمة ثقة بين العاملين بهذا القطاع والجهاز الحكومي، مشددًا على أن دمج هذا القطاع لن يتحقق إلا من خلال بناء جسور ثقة حقيقية، وتقديم ضمانات ومزايا وحوافز تشجيعية تضمن حقوق العامل وتُحفّزه على الانضمام للمنظومة الرسمية.

وأضاف خبير التشريعات الاجتماعية أن القانون الجديد يوفر فرصة مهمة العمال و لممثلي العمال داخل الشركات لإعادة النظر في لوائح العمل الداخلية، موضحًا أن بدء سريان القانون في الأول من سبتمبر يُلزم الشركات والمنشآت بإعداد لوائح جديدة تتماشى مع نصوصه المستحدثة.

جاء ذلك  خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، من خلال لجنة المرأة، لتوعية العاملات بقانون العمل الجديد.

وتأتي الندوة في إطار جهود النقابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية لدى العاملات، وتفعيل دور لجنة المرأة في دعم التمكين النقابي والتفاعل مع التشريعات المرتبطة بسوق العمل.

وشارك في الندوة عدد من عضوات لجنة المرأة بالنقابة، حيث قدّمن مداخلات وأسئلة تفاعلية حول أبرز بنود القانون، خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة في بيئة العمل، والإجازات، والتأمينات الاجتماعية، والعقود.