خلال ندوة البناء والأخشاب: نيازي مصطفى يشيد بحزمة المواد الحامية للعامل فى قانون العمل الجديد

كتبت – نجوى إبراهيم

أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات الاجتماعية، على أهمية الحماية القانونية التي أقرها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن المواد 9 و10 و11 تمثل حجر الأساس في ضمان حقوق العمال، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية وسوق العمل المعاصر.

وأوضح مصطفى، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها النقابة العامة للبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، أن المادة 9 تنص على التزام صاحب العمل بتنفيذ جميع أحكام القانون، مما يضع حماية شاملة للعامل تجاه أي إخلال من جهة العمل.

وأضاف أن المادة 10 تضمن حقوق العامل إذا تعدد أصحاب العمل، حيث نصت على أنهم يكونون مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، وهو ما يعد ضمانة قانونية في حالات الشراكات أو نقل التبعية.

وأشار إلى أن المادة 11 توفر مظلة حماية قوية للعامل في حالات انتقال ملكية المنشأة أو إعادة هيكلتها، حيث تنص على أن:لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقد العمل ، ويظل العقد قائمًا وصحيحًا، وتتحمل الجهة الجديدة جميع الالتزامات المقررة.

واعتبر نيازي مصطفى أن هذه المواد الثلاث تؤكد أن قانون العمل الجديد لم يغفل عن تثبيت أركان الأمان الوظيفي، بل تعمد المشرّع أن يضع ضمانات صريحة تحمي العامل وتراعي التطورات في بيئة العمل.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب في إطار حرصها على رفع الوعي القانوني لدى العاملات في مواقع العمل المختلفة، من خلال سلاسل ندوات تثقيفية تتناول مواد قانون العمل الجديد بشكل مبسط ومهني.