خلال ندوة البناء والأخشاب.. نيازي مصطفى: قانون العمل الجديد يحقق التوازن فى تكلفة التدريب ويحفظ حقوق الطرفين
كتبت ـ نجوي ابراهيم
أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات الاجتماعية، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أرسى توازنًا مهمًا بين حقوق العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بتكاليف التدريب، بما يحفظ حقوق الطرفين ويعزز مناخ العمل الآمن والمنضبط.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، لتعزيز وعي العاملات بعضوات لجنة المرأة النقابية ببنود القانون الجديد، وبخاصة ما يتعلق منها بحقوق العاملات في بيئة العمل الحديثة.
وأوضح الدكتور نيازي أن المادة الخاصة بتكاليف التدريب تنص على أنه في حال قيام صاحب العمل بتدريب العامل على نفقته بهدف تأهيله للقيام بأعمال معينة، فيجوز النص في عقد العمل على التزام العامل برد جزء أو كامل تكاليف التدريب، إذا لم يستمر في العمل لديه لمدة زمنية متفق عليها بعد انتهاء التدريب.
وأشار إلى أن هذا النص يُحقق عدالة تشريعية، حيث يمنع الاستغلال، ويشجع في الوقت ذاته على الاستثمار في تنمية المهارات، دون أن يُكبِّد صاحب العمل خسائر حال مغادرة العامل بعد تلقيه التدريب مباشرة.
وفيما يتعلق بكعب العمل المنصوص عليه في قانون العمل الجديد، شدد الدكتور نيازي مصطفى على أهمية هذا المستند كوثيقة رسمية تُثبت جدية الباحث عن العمل، وتُسهم في تنظيم العلاقة بين طالبي العمل وأصحاب الأعمال.
وأوضح أن كعب العمل لا يزال جزءًا من منظومة تشغيل العمالة، ويُستخدم كإثبات على تسجيل العامل في مكتب العمل، مما يُساعد على حصر الفئات غير المنتظمة، وتقديم الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن القانون الجديد أعاد التأكيد على أهمية هذه الخطوة في ضبط سوق العمل، وتوجيه العمال نحو فرص تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم.
وفي ختام كلمته، نصح د. نيازي مصطفى الشباب الراغبين في العمل بسرعة التوجه إلى مكاتب العمل الرسمية لتسجيل بياناتهم واستخراج كعب العمل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست شكلية، بل تُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من فرص التشغيل والتدريب التي توفرها الدولة، وللاندماج في الاقتصاد الرسمي بما يكفل الحماية القانونية والاجتماعيةللعاملين.
