اتحاد المقاولين يطالب الضرائب بإصدار دليل موحد لتطبيق القيمة المضافة على شركات القطاع

كتبت. كريمة عبد الغني

ناقش اجتماع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد تطبيق التعديلات التشريعية التي شهدها قانون الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025 والتي تضمنت رفع فئة الضريبة من 5% إلى 14% وخروج نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام،

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعاً مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية بحضور رئيس الاتحاد ورئيس و أعضاء لجنة الضرائب العامة بالاتحاد.
ورئيس مصلحة الضرائب العامة وممثلي المصلحة و ذلك لمناقشة الإشكاليات العملية الناتجة عن هذا التغيير الجذري ويعد هذا الاجتماع هو الثاني بعد اجتماع مماثل بمقر مصلحة الضرائب المصرية .

أكد رئيس وأعضاء لجنة الضرائب خلال الاجتماع أن قطاع المقاولات يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة لتيسير التطبيق العادل للقانون الجديد وطرح الاتحاد خلال الاجتماع عدداً من الإشكاليات المتعلقة بالقانون مع اقتراح أفضل الحلول، من أبرزها.

تعديل أسعار العقود الجارية خاصة مع الأفراد والقطاع الخاص حيث لا توجد آلية واضحة لتعديل الأسعار بعد زيادة الضريبة على عكس ما هو معمول به مع الجهات الحكومية.

ايضا التشوينات والمخزون المطالبة بوضع نموذج خاص للإقرار عن المدخلات التي تم شراؤها قبل صدور القانون مع الاحتفاظ بحق المقاول في خصم الضريبة ومقاولو الباطن في المناطق النائيةصعوبة إصدار فواتير إلكترونية وضرورة إيجاد بدائل مرنة خاصة في ظل محدودية التقنية بتلك المناطق.

وكذلك الدفعات المقدمة وضرورة استمرار إعفائها من الضريبة إذا لم تكن مقابل أداء فعلي للخدمة
و صدور المستخلصات بعد سريان القانون وما يترتب عليه من خلط بين الأعمال الخاضعة للنظام القديم والجديد وخصم ضريبة المقاولات من قبل جهات الإسناد مما قد يحرم المقاولين من خصم الضريبة على المدخلات.

وايضا الضريبة على الأعمال غير المعتمدة تأكيد أحقية المقاول في خصم الضريبة حتى لو لم يعتمد المهندس الاستشاري الأعمال طالما تم تنفيذها فعليًا والإلزام بالفاتورة الإلكترونية مع وجود صعوبات تطبيقية لدى بعض المقاولين والعمالة غير الرسمية.

وايضا خصم الضريبة المسددة لمقاولي الباطن ضرورة النص صراحة على أحقية المقاول العام في هذا الخصم وتغيير المعاملة الضريبية لمطالبات مقاول الباطن بحيث لا تتضمن الضريبة المسددة على مدخلاته و تعليق الضريبة على الآلات والمعدات: والمطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل النشاط الخدمي.

اختتم اللقاء بمناشدة مصلحة الضرائب إصدار دليل إرشادي موحد يتضمن الإجراءات التطبيقية الجديدة بهدف توحيد المعاملة الضريبية وتقليل حالات الاجتهاد الفردي بين المناطق الضريبية المختلفة وقد وعد ممثلي مصلحة الضرائب بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة لقطاع المقاولات لتفادي المشاكل التي تم مناقشتها بالجلسة .