قرار جائر.. الوحدة النقابية الافريقية تطالب الحمدوك بالتراجع عن حل اتحاد عمال السودان

كتبت – نجوي ابراهيم

قال المكتب التنفيذي والمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية ، ان قرار حل وتجميد كل ارصدة الاتحاد العام لعمال السودان والحجز علي كافة ممتلكاته، يعد خرقا صارخا لدستور منظمة العمل الدولية ولاتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم .

وطالب المكتب التنفيذي والمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية ، في خطاب بعث به الي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء لمجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان والموقع من ارزقي مزهود الامين العام للمنظمة ، بتغليب منطق العقل والحكمة والقانون والغاء هذا القرار الذي يعد مساسا خطيرا بالحريات النقابية وخرقا للمواثيق الدولية والافريقية .

اكدت المنظمة علي استنكارها القرار الظالم والجائر في حق العمال السودانيين ، وحرمانهم من حقهم في التنظيم والدفاع عن مصالحهم في وقت يشهد السودان الشقيق تحولات مصيرية كبيرة نتيجة الثورة المباركة التي قام بها الشعب السوداني ، مؤكدة علي انه في حالة التمسك بهذا القرار سترفع شكوي الي منظمة العمل الدولية وكل الهيئات المختصة.

وتسائلت المنظمة في خطابها المرسل لمجلس الوزراء السوداني عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء حل وتجميد كل ارصدة اتحاد عمال السودان ، ولماذا يستهدف العمال السودانيين في هذه المرحلة تحديدا ، مشيرا الي ان حجة تفكيك نظام الانقاذ غير كافية في نظر العمال الافارقة لتبرير قرار سياسي يقضي بحل منظمة نقابية عمالية .

واعربت المنظمة النقابية الافريقيةعن تخوفها وقلقها بان ما يثير ينبئ بالتحضير لمشروع سيقضي علي كل مكتسبات العمال من دعم وخدمات وحماية قانونية وفك كل اشكال المقاومة الاجتماعية التي تعبر عنه طبيعيا النقابات العمالية ، مؤكدا علي ان ضرب النقابات العمالية السودانية في هذا الظرف ينذر بتحضير صفقات في الخفاء تمس قطاعات حيوية واستراتيجية في الاقتصاد السوداني وعلي حساب العمال والمحرومين في السودان ، وسيشكل اتحاد عمال السودان بما يملكه من خبرة وقوة درعا واقيا لمصالح الطبقة الشغيلة السودانية لهذا تم اتخاذ هذا القرار تجاهه.

واعلنت المنظمة النقابية الافريقية دعمها وتأييدها الكامل لاتحاد نقابات عمال السودان والشعب السوداني ، ضد قرار الحل والتجميد الذي وصفته بانه مخالف للميثاق الافريقي لحقوق الانسان وللشعوب ، ومخالف للاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقيتي 87 و 98.