كتبت – عبير ابورية
ناقشت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع اللجان النقابية التابعة تعديلات قانون قطاع الاعمال العام التي من المقرر عرضها علي مجلس الوزراء ومجلس النواب بعد تقديم النقابات العامة باتحاد عمال مصر رؤيتهم حول التعديلات .
واشار الجمل إلى أن التعديلات تتعارض مع توجهات رئيس الجمهورية في الإشادة دائما بجهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مؤكدا علي أن الأزمة في تعديلات القانون ليست فقط في استبعاد ممثلي العمال من مجالس إدارة الشركات، موضحا أن المشكلة أكبر من ذلك وتتمثل في مستقبل شركات قطاع الأعمال العام.
واستنكر عبد المنعم الجمل، ما جاء في التعديلات بتصفية الشركات الخاسرة وفي نفس الوقت يتم الحديث عن تطوير، مؤكدا أن هذه التعديلات باب خلفي للقضاء على قطاع الأعمال العام.
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره تجاه الدولة، وإنكار ما قدمه هذه القطاع على مدار تاريخه.
و خلال جلسة الاستماع التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بحضور ممثلي اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء، لمناقشة مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، اوضح الجمل أن التعديلات المقترحة على القانون تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال .
