كتبت – عبير ابورية
اكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ان ان ممثلي العمال ليسوا ضد تطوير شركات قطاع الاعمال ولا يمانعون في ذلك ، ولكن نرفض كممثلي العاملين أن يفرض علينا الامر بشكل معين، قائلا رؤيتنا ان نكون مشاركين في طريقة التطوير، وبما لا يؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي والهام.
و خلال جلسة الاستماع التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بحضور ممثلي اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء، لمناقشة مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، اوضح الجمل للجان النقابية ان النظر للتعديلات الخاصة بقانون قطاع الاعمال ، يجب ان تكون بنظرة مجردة وموضوعية بعيدا عن مصلحة العمال فقط، وإنما من الواجب أن يتم النظر للتعديلات من منطلق مصلحة عامة لشركات قطاع الأعمال العام.
ولفت الجمل خلال المناقشات إلى أن التعديلات الواردة بمشروع قانون قطاع الأعمال العام، في مجملها تتهم العمال بأنهم السبب في أزمات الشركات، قائلا: مع العلم أن ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات ليسو أغلبية، محذرا مما تناولته التعديلات بشأن مدة سنة لتوفيق الأوضاع لبعض الشركات، لافتا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخصخصة.
واستشهد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بما جاء في أحد بنود التعديل بأن حقوق العمال في حال التصفية سيكون وفقا لقانون العمل، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أنه عقب الموافقة على التعديلات ستنتقل ملكية أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.
وطالب عبد المنعم الجمل، العمال بضرورة الترابط ونبذ أي خلافات، قائلا: لا تسمحوا لشق الصف، حتى لا يتم تهميش دوركم، وعلينا جميعا إعلاء المصلحة العليا لشركاتنا للحفاظ على المال العام.
