كتبت – عبير ابورية
اكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب علي أهمية أن تحافظ الحكومة على بقاء قطاع الأعمال العام وبقوة، لما له من دور في إحداث التوازن مع القطاع الخاص.
و خلال جلسة الاستماع التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بحضور ممثلي اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء، لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، ابدت اللجان النقابية ،اعتراضها على محاولة استبعاد التنظيم النقابي من مجالس إدارات الشركات بهذه الصورة، وكأنهم السبب فيما آلت إليه بعض شركات قطاع الأعمال العام من أوضاع متردية، وما تتكبده من خسائر.
وتركزت أغلب ملاحظات اللجان النقابية في رفض تصفية وإغلاق الشركات الخاسرة إلا بعد دراسة وافية، حرصا على الصالح العمال وكذلك مصالح العاملين بها.
وأكد العمال، ضرورة العمل على عدم نسف قطاع الأعمال العام، و الحفاظ عليه لما كان له من دور كبير في مساندة ودعم الدولة ودوره في إحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص.
وجاء في الملاحظات رفض تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المنتخبين لأقل من النصف، وكذلك رفض تقليص عدد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى رفض النص على أن رأي اللجان النقابية في لوائح الشركات استشاريا فقط.
كما رفض ممثلو العمال، زيادة نسبة مكافأة مجلس إدارة الشركات من ٥% إلى ١٠%، لا سيما وأن النسبة المعمول بها في القانون الحالي ملائمة.
كما تطرق ممثلو العمال إلى أهمية فتح الباب لمناقشة مواد القانون بالكامل، أو صياغة تشريع جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية وبما يتوافق مع نصوص الدستور، والحفاظ على قطاع الاعمال.
