د. محمد عصمت: إدماج الصيدلي داخل المنظومة التشريعية لم يعد خيارًا أو رفاهية

كتبت سامية الفقى

قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إنه منذ سبعين عامًا، وتحديدًا منذ صدور قانون مزاولة مهنة الصيدلة عام 1955، يعيش قطاع الدواء المصري تحت مظلة نصوص تشريعية لم تعد تواكب واقع المهنة ولا حجم التطور التكنولوجي والعلمي الذي شهده العالم. سبعة عقود تغيّر فيها كل شيء، سواء طرق التصنيع، أو نظم التوزيع، وأشكال الرقابة، وحتى طبيعة الأمراض والاحتياجات الدوائية للمواطن، بينما ظل التشريع ظل كما هو، وكأن الزمن قد توقف عند منتصف القرن الماضي.

أضاف الدكتور محمد عصمت، أن استمرار العمل بهذه القوانين القديمة، لا يمس حقوق الصيادلة فقط، بل يهدد مباشرة حق المواطن المصري في دواء آمن وفعّال يخضع لمواصفات قياسية عالمية، مشيرًا إلى أن هناك مواد فنية دقيقة في هذا القانون لا يدرك أبعادها ولا تأثيرها على الأمن الدوائي إلا الصيدلي نفسه؛ فهو الخبير الذي يقرأ التشريع بعيون الممارس الميداني، ويفهم كيف ينعكس النص القانوني على رف الصيدلية وعلى صحة المريض.

أكد الدكتور محمد عصمت، أن إدماج الصيدلي داخل المنظومة التشريعية لم يعد خيارًا أو رفاهية، بل أصبح واجبًا وطنيًا، مشيرًا إلى أن الصيدلي يجب أن يكون ممثلًا دائمًا في لجان صياغة وتعديل القوانين، ليحمي المهنة من التشريعات العاجزة، ويصون حق المواطن في الحصول على الدواء الآمن، وليكون حلقة الوصل الفعلية مع للدواء المصري.

أوضح أن دعم هيئة الدواء المصرية، لا يمكن أن يكون بالشعارات، إنما بإصلاح البيئة التشريعية التي تعمل في إطارها، حتى تستطيع الارتقاء بمواصفات الدواء المحلي إلى المستويات العالمية، وفتح أسواق التصدير، وتحقيق الأمن الدوائي الكامل، مشيرًا إلى أن مجلس النواب والحكومة اليوم أمام اختبار حقيقي، هل سيتركان مهنة الصيدلة أسيرة قوانين من القرن الماضي، أم سيتحركان لشجاعة القرار ويشرعان في تحديث شامل للمنظومة القانونية، بالشراكة مع الصيادلة، لتواكب مصر القرن الحادي والعشرين؟

وتابع: إننا لا نتحدث عن تحسينات شكلية أو تعديلات جزئية، بل عن إعادة بناء تشريعي شامل، يواكب الثورة الصناعية الرابعة، ويعزز الرقابة على الدواء، ويحمي السوق من العبث، ويعيد للصيدلي مكانته كحارس أول على صحة المريض.
قال إن الأمن الدوائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، وإقصاء الصيدلي عن دوره التشريعي يعني ترك الثغرات مفتوحة أمام الخطر.. آن الأوان ليتحرك المشرّع قبل أن نجد أنفسنا ندفع ثمن الصمت، ثمنًا باهظًا في صحة مواطنينا وفي سمعة دوائنا.