كتبت فريال قنصوة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لتعريفهم بالقوانين الجديدة، والحوافز والإعفاءات الضريبية، وسبل الاستفادة من التيسيرات المقدمة للممولين، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مجتمع الأعمال وتوفير بيئة ضريبية محفزة للنمو والاستثمار. وأوضحت أن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والتي تأتي ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، أوشكت على الانتهاء، حيث تنتهي مهلتها اعتبارًا من 13 أغسطس الجاري، داعية الممولين إلى سرعة اغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتسوية أوضاعهم الضريبية.
وأضافت رئيس المصلحة أن التعاون مع الجامعة المصرية الروسية يعكس توجه المصلحة نحو تعزيز الوعي الضريبي، ودعم المستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم شرح وافٍ للبنود الواردة في القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي تمنح إعفاءات واسعة، وتضع إطارًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء المالية عليها.
من جانبه، رحب “الدكتور شريف فخري محمد عبد النبي رئيس الجامعة المصرية الروسية” بوفد مصلحة الضرائب المصرية والحضور من الشخصيات العامة والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، مشيدًا بأهمية عقد هذه اللقاءات لتعزيز المشاركة المجتمعية للجامعة ودعم بيئة المال والأعمال بمدينة بدر والمدن المجاورة.
وأشار “الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير خدمة العملاء بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب” إلى أن التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استثنائية لبدء صفحة جديدة بين المصلحة والممولين، مؤكدًا أن القوانين الجديدة توفر حلولًا عملية لتسوية المنازعات الضريبية وتبسيط الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالإقرارات والنزاعات عن الفترات السابقة.
وأكد “الدكتور سامح ممدوح مدير مكتب الإرشاد الضريبي بالشرقية” أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يقدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع نسب ضريبية محددة، وحوافز كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على التوسع في أنشطتهم، مؤكدًا على أحقية أي ممول في الانضمام للقانون 6 وقتما شاء، طالما توافرت في حقه شروط الانضمام لهذا القانون.
كما تؤكد مصلحة الضرائب المصرية التزامها الدائم بدعم بيئة الاستثمار، من خلال الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات التي تمنح الممولين وأصحاب المشروعات فرصًا حقيقية للنمو والاستقرار. كما تدعو المصلحة جميع المكلفين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة، إلى الإسراع بالاستفادة من النظام الضريبي المبسط الذي يمكن الانضمام له والاستفادة من أحكامه في أي وقت، دون اشتراط موعد محدد لتقديم طلب المحاسبة المبسط، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز فرص التوسع في أنشطتهم.