من يوقف إهدار أموال صندوق التعويضات عن مخاطر المهنة؟
كتبت سامية الفقى
طالبت حملة مصيرنا واحد برئاسة الدكتور أحمد حسين عبد السلام عضو مجلس نقابة الأطباء السابق مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء والمقرر عقده الجمعة المقبل ٢٩ أغسطس الجاري، وضع مناقشة صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية وبنود صرف على أولويات أجندة أعماله، مؤكدة على ضرورة إتخاذ المؤتمر قرار باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف إهدار أموال صندوق التعويضات.
وأكدت حملة مصيرنا واحد أن الصرف على الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية وتطوير الاستراحات بالمستشفيات الحكومية من أموال صندوق التعويضات، تعد مخالفات لعدة قوانين، حيث أن القانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٤ ألزم جهات العمل لأعضاء المهن الطبية أو وزارة الصحة بتحمل رسوم الدراسات العليا من مواردها الذاتية،
وأضاف قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٨٧ لسنة ٢٠١٨ بأنه في حالة عدم وجود موارد ذاتية في جهات العمل الأصلية، تتحمل وزارة الصحة والسكان مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية.
من جانبه أكد د.أحمد حسين منسق حملة مصيرنا واحد، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن تطوير المنشآت الصحية الحكومية بما تتضمنه تحسين استراحات الأطباء وغيرهم من العاملين بالقطاع الصحي، هي أحد بنود صرف الباب السادس من الموازنة العامة لوزارة الصحة والسكان، مضيفًا أن الصرف على المنشآت الحكومية من صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية، يعد تنصل من التزامات الحكومة الدستورية واستغلال غير قانوني لأموال الأطباء وأعضاء المهن الطبية.
وشدد حسين على أن القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ والمتضمن إنشاء صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية، قد حدد أوجه صرف أموال الصندوق في تعويض أعضاء المهن الطبية وذويهم عن مخاطر العمل والرعاية الاجتماعية لهم،مؤكدًا أن موارد الصندوق قائمة على استقطاعات من مستحقات الأعضاء المالية والرسوم التي يسددها أعضاء المهن الطبية.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و “الإعتداء على المستشفيات”و “التوعية بالأمراض النادرة”.
