كتب✍️ هاني هارون
اوضحت النيابة العامة انها تدرس الضوابط المعايير الجديدة للفصل بين تداول المعلومة وخاصتا الجرائم وذلك لانه يعد تصوير الحوادث أو الجرائم في الشارع مجرد “محتوى للتداول” على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحوّل إلى سلاح قانوني قد يحدد مصير قضايا كبرى. الفارق يكمن بين من يلتزم بتسليم المقاطع للنيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة، وبين من يغامر بنشرها عشوائيًا في الفضاء الإلكتروني، معرضًا نفسه للمساءلة الجنائية.
النيابة قد اوضحت في بيانها الاخير لها تحذير ورسالة و أن تعاون المواطنين في تسليم المقاطع المصورة ساهم في ضبط جرائم خطيرة وتعزيز الرقابة المجتمعية. لكنها في الوقت ذاته شددت على خطورة نشر هذه الفيديوهات على السوشيال ميديا، لما يمثله ذلك من جريمة قانونية قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن الإساءة لصورة المجتمع المصري.
وجاءت هذة الدراسة علي معايير وأسس علمية لكي تكون حامي للدولة من انتشار الفتن و الذعر للمواطنين وانها ليس تصوب في عملية بناء المجتمع من الفيروسات التي تنتج عن الفوضي وعدم التحكم بها فيما بعد وان من مصلحة المواطن الاستفادة من القاوانين الدولية في دول اخر للسيطرة علي مثل هذة القضايا وكانت النيابة المصرية ضربت عدة امثله لذلك ففي ألمانيا، يُجرَّم نشر أي محتوى مرتبط بالتحقيقات قبل البيانات الرسمية، وفي فرنسا عُدِّل القانون عام 2019 لتجريم نشر صور العمليات الإرهابية بعد استغلالها من جماعات متطرفة. أما في الولايات المتحدة، فخصّص مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منصات رسمية لتلقي الأدلة، محذرًا من نشرها، فيما اعتبرت بعض المحاكم هذا الفعل جريمة واعاقة للعدالة. ولكن لو نظرنا بشأن المتهمة في واقعة أطفال وزوجها بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا وطريقة انعكاساته أمنية واجتماعية
النشر العشوائي لا يقف عند حدود الفعل الفردي، بل يمتد تأثيره إلى المجتمع كله؛ إذ يزرع الذعر بين المواطنين، ويهز ثقتهم في المؤسسات، ويفتح الباب أمام الشائعات بدلًا من الحقائق. الأخطر أنه قد يمنح الجناة فرصة للهروب أو للتأثير على الشهود، بما يُفقد العدالة معناها الحقيقي.
وتم الرجوع الي نصوص القانون المصري لحسم الجدل فان المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية: سرية التحقيقات إلزامية.
المادة 188 من قانون العقوبات: الحبس والغرامة عقوبة نشر وقائع التحقيق دون إذن.
المادة 80 (د): تجريم نشر أو إذاعة معلومات تمس الأمن القومي.
وبالتالي، مجرد مشاركة مقطع على “فيسبوك” قد تتحول إلى جريمة مكتملة الأركان إذا أثّر على سير العدالة أو هدد الأمن العام.
المواطن الذي يسلم الفيديو للنيابة يتحول إلى شريك في حماية المجتمع، بينما من ينشره عشوائيًا قد يصبح ـ دون قصد ـ أداة للفوضى.
وأخيرا نحن أمام معركة وعي حقيقية، حيث قد تنقذ صورة واحدة العدالة، أو تُفجر فتنة واسعة، وهو ما يفسر إصرار الدولة على ضبط هذا السلوك للحفاظ علي المجتمع من عواقبه.