الجمل: إجراءات قانونية لحماية الأصول وحرص على المال العام يعيدان للمؤسسة حقوقها كاملة
كتبت ـ نجوي ابراهيم
نجحت الإدارة القانونية بالمؤسسة الاجتماعية العمالية ، وبدعم ومتابعة من مجلس إدارة المؤسسة، في الحصول على حكم قضائي ضد أحد مستأجري حمامات السباحة بعد امتناعه عن سداد القيمة الإيجارية رغم استمراره في الانتفاع بالموقع.
وقضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة، في خطوة تؤكد حرص المؤسسة على حماية أصولها وصون المال العام باعتباره مال عمال مصر.
وفي تعقيبه على الحكم، أكد عبدالمنعم الجمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن هذا الإنجاز يعكس الإدارة الواعية لموارد المؤسسة وأصولها، والتزامها بالطرق القانونية لاسترداد كافة حقوقها المالية.
وأشار الجمل إلى أن المؤسسة لن تتهاون في الدفاع عن المال العام وأموال العمال، موجهاً الشكر والتقدير إلى الإدارة القانونية، ممثلة في المستشار أمير فرج أبو عبده والمستشار محمد كرم عباس، على إدارتهم الحكيمة للملف، كما ثمّن جهود جميع العاملين بالمؤسسة الذين يعملون بإخلاص للحفاظ على مواردها وتنميتها.
كما وجّه عبدالمنعم الجمل الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، على حرصهم الدائم في الحفاظ على أصول المؤسسة وتقديم أفضل الخدمات للعمال، وسعيهم المتواصل لتنفيذ خطة التطوير، مؤكدا أن روح الفريق هي الداعم الحقيقي لكل الخطوات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتعظيم موارد المؤسسة وتوسيع خدماتها بما يواكب احتياجات العمال ويعزز دورها الاجتماعي.
واضاف الجمل أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن صدرت أحكام قضائية أخرى ضد عدد من مستأجري المحلات الذين لم يلتزموا بسداد مستحقات المؤسسة الاجتماعية العمالية، وهو ما يعكس إصرار المؤسسة على اتباع الإجراءات القانونية الكاملة لحماية أصولها والحفاظ على مستحقاتها المالية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن المؤسسة الاجتماعية العمالية ماضية نحو استعادة عصرها الذهبي لتظل الجناح الاجتماعي والترفيهي لعمال مصر وأسرهم، موضحاً أن حماية المال العام وحسن إدارة الموارد هما الأساس لتحقيق هذا الهدف.