فى قضية فساد الضرائب..الرقابة الإدارية تعلن عن أسماء أخرى بالمالية والمصلحة قريبا
كتب – ناصر عابدين
تشهد الأيام القادمة إعلان هيئة الرقابة الإدارية عن أسماء أخرى داخل وزارة المالية ومصلحة الضرائب في قضية الفساد الأشهر حاليا المتهم فيها عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب السابق الذي ضبط متلبسا في قضية رشوة بنحو 18 مليون جنيه وعدد من المحاسبين القانونيين .
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي أسامة توكل مستشار وزير المالية لشؤون المنازعات ضمن قضية الفساد المتهم فيها عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب السابق.
وكشفت التحقيقات داخل نيابة أمن الدولة العليا في قضية الرشوة التي حصل عليها رئيس مصلحة الضرائب السابق تتمثل مقبوضات عينية ونقدية .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل واقعة القبض على عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في قضية رشوة.
وقالت الهيئة في بيان إن الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية بما يؤدى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وبالعرض على المستشار النائب العام تم استصدار الإذن القانونى اللازم الذى أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة فى الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزءًا من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.
وبعرض المتهم على النيابة العامة و بمواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمون بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
وأهابت هيئة الرقاية الإدارية، بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة فى إقراراتهم الضريبية؛ ضمانا لاستيداء الدولة لمستحاقتها الضريبية طبقًا للقانون ووفقًا للإجراءات الصحيحة.
كما أهابت الهيئة، بكافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أية أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامىة المختصة.
