اقتراح لم ينفذ..حقيقة اضافة١٢٥٠جنيه لبطاقة التموين
كتب فتحي حسين
اثارت تصريحات بعض المسؤولين في اتحاد الغرف التجاريه عن اضافة ١٢٥٠ جنيه لكل فرد على البطاقة التمونية بداية من شهر يناير ٢٠٢٠ ولمدة ٦اشهر حالة من الجدل حول صدق هذه المبادرة.
اكد احمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة قائلا: أن الاخبار التى تم تداولها خلال الاسبوع الماضي عن مبادرة اضافة ١٢٥٠ لكل فرد في بطاقة التموين الأساس لها من الصحة.
و أوضح ان الوزارة لم يتم ابلاغها من قبل الرئاسة او من وزارة المالية المنوط بها التمويل باضافة اى مبالغ جديدة على البطاقة التمونية وان الدعم المخصص للسلع التموين مازال كما هو منصوص عليه فى ميزانية الدولة لعام٢٠١٨\٢٠١٩ .
وكشف كمال أن البلبة التى حدثت كانت نتيجة اعلان تصريحات رئيس اتحاد الغرف التجاريه بكفر الشيخ عن مبادرة لدعم المنتج المحلى وهى مجرد اقتراح من الاتحاد لم يتم إتخاذ اى قرار بشأنه .
اما للمهندس حاتم عبد الغفار رئيس مجلس اتحاد الغرف التجاريه بكفر الشيخ فعلق قائلا أن هناك سوء فهم لتصريحاته مؤكدا أن مبادرة اضافة ١٢٥٠ لكل فرد في بطاقة التموين جاءت كاقتراح ومشروع لخفض الاسعار ورفع العبء عن كاهل المواطن محدود الدخل بالاضافة الى دعم المنتج المحلى وتحريك السوق التجاري ومحاوله من الاتحاد للوقوف مع الدولة فى مبادرتها اشترى المصرى.
ويتلخص الاقتراح الذى تقدمنا به فى اضافة ١٢٥٠ لكل فرد في بطاقة التموين بحد اقصى ٥افراد لكل بطاقة يتم توزيع هذا المبلغ على مدى٦اشهريحصل فيه الفرد على كافة السلع مخفضه بنسه تترواح ما بين ١٥٪الى٢٠٪حسب كل سلعة .
وتتيح لاصحاب البطاقات التمونية الشراء من المحال التجاريه المشاركات فى المبادرة والتى يصل عددها الى ٥٠٠٠ محل خاص وقطاع اعمال ونسبة الخصم يتحمل جزء منها الاتحاد والجزء الاخر البنك المركزي والذي سوف يتحمل توفير بطاقات ائتمانية لمدة ٦ اشهر وتصل تكلفة المبادرة حوالى٧٨مليار جنيه.
وفى نفس الوقت سوف يحقق كل فرع مليون جنيه مبيعات خلال شهر و هذا الاقتراح فى اطار الدراسة لم يتم إتخاذ اى قرار بشانه.
وفى نفس السياق اكد جلال معوض النائب الاول لرئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف انه لا صحة لما تداولاته مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة الدعم على بطاقة التموين وان الشعبة لم تتلقى اى تعليمات بخصوص هذه المبادرة او تخفيض اسعار بعض السلع وان الاسعار في الاسواق المحلية تشهد حالة من الاستقرار بعد استقرار اسعار الدولار في السوق المصري.
